Publié le 19/12/2009 à 02:19 par snapapfemme
الخبركانت تشتغل بـ''بريتش غاز'' في حاسي مسعود قبل فصلها
موظفة جزائرية مضربة عن الطعام لليوم الخامس
دخلت، أمس، الموظفة مريم مهدي، يومها الخامس من الإضراب عن الطعام الذي تشنه احتجاجا على فصلها من العمل بالشركة البريطانية ''بريتش غاز'' بحاسي مسعود.
أكدت المضربة عن الطعام خلال ندوة صحفية عقدتها بدار النقابات بالحراش، أن حركتها ستتواصل إلى أن يتم إعادة إدماجها في منصبها. واستغلت السيدة مهدي هذه الفرصة لتلقي الضوء على تفاصيل قرار ''الفصل التعسفي من العمل''، الذي، جاء كما قالت، بعد مضايقات وتحرش إداري طويل انتهى بقرار من المدير الفرعي للشركة المذكورة دون سابق إنذار، خارقا بذلك القانون الجزائري والاتفاقية المبرمة بين الشركة البريطانية ومؤسسة سوناطراك.
وعن وضعيتها ومهامها بالشركة، ذكرت المتحدثة، البالغة من العمر 41سنة، أنها مقيمة بولاية بجاية والتحقت بالشركة في 2007 وخضعت لفترة تجريب لمدة 6 أشهر، تم بعدها تثبيتها في منصبها كمكلفة بالإدارة والمعاملات، وتحصلت على رسائل شكر وعرفان في أكثـر من مناسبة سواء من قبل الشركة المعنية أو حتى من الشركات الأخرى التي تتعامل معها حول كفاءتها. من جهة أخرى ذكرت نصيرة غزلان، عضو في لجنة المرأة العاملة المنضوية تحت لواء ''سناباب'' التي احتضنت السيدة مريم، أن اللجنة قد راسلت المدير العام للشركة الأم ببريطانيا وكذا فرع الشركة بالعاصمة، وتلقت ردا من الشركة المعنية بحاسي مسعود تؤكد أن القضية في يد المحامي وخلال 10 أيام سيتم الفصل في وضعيتها. وأضافت المتحدثة أن مريم مهدي تلقت تضامنا واسعا من قبل عدة هيئات منها الكنفدرالية العامة للعمال بإسبانيا، بالإضافة إلى المكتب الولائي للأرسيدي والأمين العام السابق لنقابة الأطباء طاهر بسباس، وتحدثت غزلان لـ''الخبر'' عن الدراسة الجديدة التي ستعكف عليها السناباب لكشف الوضعية المزرية للعمال الجزائريين بالشركات الأجنبية المتواجدة بالصحراء الجزائرية الذين يعاملون كالعبيد ويتقاضون أجرا أقل بست مرات من العامل الأجنبي بذات الشركة مع أن مستوياتهم متكافئة.
المصدر :الجزائر: رشيدة دبوب
موظفة جزائرية مضربة عن الطعام لليوم الخامس
دخلت، أمس، الموظفة مريم مهدي، يومها الخامس من الإضراب عن الطعام الذي تشنه احتجاجا على فصلها من العمل بالشركة البريطانية ''بريتش غاز'' بحاسي مسعود.
أكدت المضربة عن الطعام خلال ندوة صحفية عقدتها بدار النقابات بالحراش، أن حركتها ستتواصل إلى أن يتم إعادة إدماجها في منصبها. واستغلت السيدة مهدي هذه الفرصة لتلقي الضوء على تفاصيل قرار ''الفصل التعسفي من العمل''، الذي، جاء كما قالت، بعد مضايقات وتحرش إداري طويل انتهى بقرار من المدير الفرعي للشركة المذكورة دون سابق إنذار، خارقا بذلك القانون الجزائري والاتفاقية المبرمة بين الشركة البريطانية ومؤسسة سوناطراك.
وعن وضعيتها ومهامها بالشركة، ذكرت المتحدثة، البالغة من العمر 41سنة، أنها مقيمة بولاية بجاية والتحقت بالشركة في 2007 وخضعت لفترة تجريب لمدة 6 أشهر، تم بعدها تثبيتها في منصبها كمكلفة بالإدارة والمعاملات، وتحصلت على رسائل شكر وعرفان في أكثـر من مناسبة سواء من قبل الشركة المعنية أو حتى من الشركات الأخرى التي تتعامل معها حول كفاءتها. من جهة أخرى ذكرت نصيرة غزلان، عضو في لجنة المرأة العاملة المنضوية تحت لواء ''سناباب'' التي احتضنت السيدة مريم، أن اللجنة قد راسلت المدير العام للشركة الأم ببريطانيا وكذا فرع الشركة بالعاصمة، وتلقت ردا من الشركة المعنية بحاسي مسعود تؤكد أن القضية في يد المحامي وخلال 10 أيام سيتم الفصل في وضعيتها. وأضافت المتحدثة أن مريم مهدي تلقت تضامنا واسعا من قبل عدة هيئات منها الكنفدرالية العامة للعمال بإسبانيا، بالإضافة إلى المكتب الولائي للأرسيدي والأمين العام السابق لنقابة الأطباء طاهر بسباس، وتحدثت غزلان لـ''الخبر'' عن الدراسة الجديدة التي ستعكف عليها السناباب لكشف الوضعية المزرية للعمال الجزائريين بالشركات الأجنبية المتواجدة بالصحراء الجزائرية الذين يعاملون كالعبيد ويتقاضون أجرا أقل بست مرات من العامل الأجنبي بذات الشركة مع أن مستوياتهم متكافئة.
المصدر :الجزائر: رشيدة دبوب
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire