Publié le 06/07/2009 à 23:58 par snapapfemme
دم اجتماع لجنة المرأة للبلدان العربية المنعقد مؤخرا بالأردن، وضعا ''سوداويا'' عن التمثيل النسوي في الجزائر بمختلف دوائر صنع القرار من مؤسسات الدولة والتنظيمات السياسية
وحتى النقابية، وهو تقرير سيعرض على هيئة الأمم المتحدة هذه الأيام.
شاركت الجزائر خلال الأيام القليلة الماضية في اجتماع لجنة المرأة الاستشارية الإقليمية للبلدان العربية المنعقد في عمان بالأردن، من خلال النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب'' وكذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث تم تشريح وضع المرأة القيادية في جميع المجالات.
وحسب الأمينة العام لـ''السناباب''، فإن التمثيل السياسي للمرأة ''محتشم جدا''، رغم أن الجزائر أول دولة عربية تقلدت فيها امرأة رئاسة حزب سياسي، ويتعلق الأمر بحزب العمال بداية التسعينيات، غير أن الجزائر، تضيف، لم تحافظ على هذا التحول الكبير، حيث لم يتعد تمثيل المرأة في البرلمان سنة 1997 مثلا 2 ,3 بالمائة، وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة بالتعددية السياسية التي كانت في أوجها، فيما عرفت النسبة ارتفاعا محتشما سنة 2002، حيث قفزت إلى 6 بالمائة فقط لتنتقل إلى 8 بالمائة عام .2007
ولاحظ التقرير، تضيف السيدة غزلان، عدم وجود مساواة في تمثيل المرأة داخل الأحزاب السياسية و''تضييق'' كبير عليها بالهيئات المنتخبة والمؤسسات التشريعية. ففي 1997 كان عدد النائبات بمجلس الأمة 8 فقط من أصل 144 ما يعادل نسبة 5 بالمائة، ونائبات فقط من بين 144 عضو بنسبة 2 بالمائة في عامي 2003 و.2006
أما المجالس البلدية الشعبية، فكشفت عن تضييق ''خطير'' وتراجع ''مفضوح'' للتمثيل النسوي، حيث مثّلت المرأة بـ85 مقعدا فقط من إجمالي 1281 مترشحة عام 1997، ثم بـ147 من إجمالي 3679 سنة .2002
أما المجالس الشعبية الولائية فلم تحظ المرأة إلا بـ62 مقعدا من إجمالي 905 مرشحة لهذا المنصب عام 1997 وبـ113 من إجمالي 2684 مترشحة سنة .2002
ويتواصل تراجع التمثيل النسوي في دوائر صنع القرار على اعتبار أن عدد الواليات لم يتجاوز منذ 1999 الواحدة، مقابل ثلاث أمينات عامات وأربع مفتشات فقط على المستوى الوطني.
وبناءا على هذه الأرقام يتضح جليا وجود ''تضييق'' خطير، حسب ممثلة ''السناباب''، على التمثيل النسوي في مختلف دوائر صنع القرار، مما سيتم التطرق إليه خلال الدورة القادمة لهيئة الأمم المتحدة التي ستعقد هذه الأيام من خلال الاتحاد الدولي للخدمات العامة الذي تنشط في إطاره ''السناباب''، حيث سيتم مطالبة الجزائر بمراعاة التوصيات التي خرج بها اجتماع لجنة المرأة العربية، خاصة ما تعلق باعتماد نظام الكوطات في التمثيل النسوي بدوائر صنع القرار كمرحلة أولى بهدف ترسيخ مشاركة المرأة في الحياة السياسية والنقابية بالنظر إلى الكفاءات الكبيرة المتوفرة.
وهو نفس ما ستطالب به النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية. والبداية ستكون حسب غزلان من داخل النقابات بعد أن أثبتت الأرقام بأن التمثيل النسوي ضعيف حتى بهذه التنظيمات التي تطالب بإشراك المرأة في صنع القرار. وأكبر مثال على ذلك المكتب التنفيذي للمركزية النقابية الذي لم يضم يوما بين أعضائه امرأة.
المصدر :الجزائر: خيرة لعروسي
2009-03-03
وحتى النقابية، وهو تقرير سيعرض على هيئة الأمم المتحدة هذه الأيام.
شاركت الجزائر خلال الأيام القليلة الماضية في اجتماع لجنة المرأة الاستشارية الإقليمية للبلدان العربية المنعقد في عمان بالأردن، من خلال النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب'' وكذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث تم تشريح وضع المرأة القيادية في جميع المجالات.
وحسب الأمينة العام لـ''السناباب''، فإن التمثيل السياسي للمرأة ''محتشم جدا''، رغم أن الجزائر أول دولة عربية تقلدت فيها امرأة رئاسة حزب سياسي، ويتعلق الأمر بحزب العمال بداية التسعينيات، غير أن الجزائر، تضيف، لم تحافظ على هذا التحول الكبير، حيث لم يتعد تمثيل المرأة في البرلمان سنة 1997 مثلا 2 ,3 بالمائة، وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة بالتعددية السياسية التي كانت في أوجها، فيما عرفت النسبة ارتفاعا محتشما سنة 2002، حيث قفزت إلى 6 بالمائة فقط لتنتقل إلى 8 بالمائة عام .2007
ولاحظ التقرير، تضيف السيدة غزلان، عدم وجود مساواة في تمثيل المرأة داخل الأحزاب السياسية و''تضييق'' كبير عليها بالهيئات المنتخبة والمؤسسات التشريعية. ففي 1997 كان عدد النائبات بمجلس الأمة 8 فقط من أصل 144 ما يعادل نسبة 5 بالمائة، ونائبات فقط من بين 144 عضو بنسبة 2 بالمائة في عامي 2003 و.2006
أما المجالس البلدية الشعبية، فكشفت عن تضييق ''خطير'' وتراجع ''مفضوح'' للتمثيل النسوي، حيث مثّلت المرأة بـ85 مقعدا فقط من إجمالي 1281 مترشحة عام 1997، ثم بـ147 من إجمالي 3679 سنة .2002
أما المجالس الشعبية الولائية فلم تحظ المرأة إلا بـ62 مقعدا من إجمالي 905 مرشحة لهذا المنصب عام 1997 وبـ113 من إجمالي 2684 مترشحة سنة .2002
ويتواصل تراجع التمثيل النسوي في دوائر صنع القرار على اعتبار أن عدد الواليات لم يتجاوز منذ 1999 الواحدة، مقابل ثلاث أمينات عامات وأربع مفتشات فقط على المستوى الوطني.
وبناءا على هذه الأرقام يتضح جليا وجود ''تضييق'' خطير، حسب ممثلة ''السناباب''، على التمثيل النسوي في مختلف دوائر صنع القرار، مما سيتم التطرق إليه خلال الدورة القادمة لهيئة الأمم المتحدة التي ستعقد هذه الأيام من خلال الاتحاد الدولي للخدمات العامة الذي تنشط في إطاره ''السناباب''، حيث سيتم مطالبة الجزائر بمراعاة التوصيات التي خرج بها اجتماع لجنة المرأة العربية، خاصة ما تعلق باعتماد نظام الكوطات في التمثيل النسوي بدوائر صنع القرار كمرحلة أولى بهدف ترسيخ مشاركة المرأة في الحياة السياسية والنقابية بالنظر إلى الكفاءات الكبيرة المتوفرة.
وهو نفس ما ستطالب به النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية. والبداية ستكون حسب غزلان من داخل النقابات بعد أن أثبتت الأرقام بأن التمثيل النسوي ضعيف حتى بهذه التنظيمات التي تطالب بإشراك المرأة في صنع القرار. وأكبر مثال على ذلك المكتب التنفيذي للمركزية النقابية الذي لم يضم يوما بين أعضائه امرأة.
المصدر :الجزائر: خيرة لعروسي
2009-03-03
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire