حملت وزارة التربية مسؤولية تعفن الوضع ''السناباب'' تراسل مكتب العمل الدولي لـ''إنصاف'' المتعاقدين

حملت وزارة التربية مسؤولية تعفن الوضع
''السناباب'' تراسل مكتب العمل الدولي لـ''إنصاف'' المتعاقدين
قررت نقابة مستخدمي الإدارة العمومية إيداع شكوى لدى مفوضية حقوق الإنسان المختصة بشؤون المرأة، بخصوص ''الاعتداءات'' التي تعرضت لها عدد من الأستاذات مؤخرا، بالموازاة مع مراسلة المكتب الدولي للعمل، تبعا لإقصاء حوالي ألف أستاذ من الإدماج، رغم أنهم يستوفون الشروط المحددة في المنشور.
لازال احتجاج الأساتذة المتعاقدين الذين تم إقصاؤهم من الإدماج، أمام وزارة التربية في ''الرويسو'' بالعاصمة، مستمرا، بعد أن تم إجهاض اعتصامهم أمام رئاسة الجمهورية، أول أمس.
وقالت عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، نصيرة غزلان، في هذا الإطار، إن حوالي ثلاثة آلاف أستاذ متعاقد قرروا نقل غضبهم إلى جميع الولايات التي ينتمون إليها، من خلال تنظيم اعتصامات يومية أمام مديريات التربية، ما دامت الوزارة قد طلبت من مدرائها الولائيين التعامل معهم بحسب الظروف داخل المؤسسات التربوية.
وهذا أكبر دليل، تضيف محدثتنا، على أن مصالح بن بوزيد التزمت في وقت سابق بمعالجة مشكل الأساتذة الذين لم يشملهم المنشور المحدد لشروط الإدماج، كونهم خارج التخصص المطلوب، حيث تعهدت بتوفير مناصب مالية لهؤلاء في الإدارة، تجنبا لتسريحهم نهائيا من القطاع، بعد أن قضوا أكثر من عشرين سنة فيه بالنسبة للعديد من الحالات، وهو ما لم يحصل لحد الآن، حسبها.
وجاء قرار نزول المحتجين إلى ولاياتهم الأصلية أيضا، تقول غزلان، بهدف تعبئة أكبر عدد من الأساتذة المقصيين، وإقناعهم بضرورة الالتحاق بنضال النقابة، قصد الضغط على السلطات وإلزامها بتجسيد وعودها، بعد ''الاعتداءات'' التي تعرض لها الأساتذة المعتصمون أمام وزارة التربية بالعاصمة مؤخرا، وتسببت في إصابة عدد منهم. و''كانت أستاذتان من عنابة ووهران عرضة لركل وضرب مبرح من طرف عدد من أعوان الأمن، بدليل شهادات العجز التي تم تحريرها من طرف الأطباء بعد نقلهن إلى المستشفى..''.
وهي شهادات طبية سيتم إرسالها إلى مفوضية حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة على مستوى الأمم المتحدة، للتدخل، موازاة مع مراسلة أخرى ستوجه إلى المكتب الدولي للعمل، تتضمن شكوى ضد وزارة التربية التي تعمدت، حسب ممثلة ''السناباب''، إقصاء حوالي ألف أستاذ متعاقد من الإدماج، رغم أنهم يستجيبون للشروط المتضمنة في المنشور.
وأشارت نصيرة غزلان، في سياق ذي صلة، إلى أن عددا من الأساتذة المقصيين، يدرّسون تخصصات عديدة مثل الرياضيات والأدب والفلسفة، منذ فترة تتراوح بين 15 و20 سنة كمتعاقدين. وكانوا ضمن الوفد الذي تفاوض مع وزارة التربية، قبل وبعد صدور المنشور، لكنهم ''صدموا'' في الأخير بقرار ''إقصائهم'' لأسباب لم يفهموها بعد، ''والغريب أن وزارة التربية لا تتوقف عن التذمر بسبب العجز الكبير في أساتذة الفرنسية في الولايات الداخلية، رغم أن عددا كبيرا من المقصيين يدرسون هذا التخصص..'' تضيف المتحدثة

Lire La Suite... RésuméleBloggers

اعتقلت 45 محتجا حاولوا الوصول إليها الأمن يجهض اعتصام الأساتذة المتعاقدين أمام الرئاسة

أجهضت قوات الأمن، أمس، محاولة الأساتذة المتعاقدين تنظيم اعتصام أمام رئاسة الجمهورية، حيث قامت باعتقال 45 أستاذا، بعد تطويقها للمنطقة ولجوئها إلى حملات تفتيش واسعة شلت بموجبها حركة المرور.

لم ينجح الخيار الذي اتخذه أغلبية أعضاء مكتب الأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، بتغيير تاريخ الاعتصام الذي كان مقررا تنظيمه اليوم، لمفاجأة رجال الأمن الذين وصلوا أمس في الصباح الباكر إلى المرادية بأعداد كبيرة، وقاموا بتفتيش كل السيارات التي مرت من الطريق المحاذي لقصر الرئاسة، خاصة منها سيارات الأجرة، التي كانت تحوم حولها الشكوك في نقل الأساتذة، حيث تمكن رجال الأمن من اعتقال العديد منهم، لتتمكن الأستاذة التي تعرضت للكسر خلال الاحتجاج الذي نظمه الأساتذة الأربعاء الماضي من اختراق الحاجز الأمني وتصل إلى الساحة المركزية المؤدية إلى مبنى الرئاسة، قبل أن تُقتاد بالقوة إلى مركز الشرطة.

من جهته ندد رئيس مكتب الأساتذة المتعاقدين، موسى قواسمية، بالتضييق الذي مارسه الأمن عليهم، وأكد في تصريح لـ''الخبر'' أنه تم أمس اعتقال 45 أستاذا تم اقتيادهم إلى مراكز أمنية مختلفة بالعاصمة، حيث دونت لهم محاضر قبل إطلاق سراحهم، معلنا عن مواصلة احتجاجهم وتصعيده بكل الطرق لإسماع صوتهم إلى رئيس الجمهورية، من أجل التدخل لتطبيق قرار الإدماج الذي اتخذ بشأن الأساتذة المتعاقدين والذي لم يوضع له يومها قيد أو شرط، مضيفا أن وزارة التربية وضعت مقاييس جديدة أقصت بموجبها 3 آلاف منهم.

وبالعودة إلى مؤهلاتهم، ذكر ممثل المتعاقدين أن خبرتهم تتراوح بين سنتين و15 سنة مثلهم مثل الأساتذة الذين استفادوا من الإدماج، مضيفا أن المقصين حاليا يحملون شهادات مهندس في الإعلام الآلي والإلكترونيك وبإمكانهم تدريس مادة الرياضيات مثلما كانوا يشغلونها، خاصة وأن هناك نقصا في أساتذة هذه المادة، مع العلم، حسبه، أن مناصبهم لاتزال شاغرة، بالإضافة إلى أن المتبقين وهم حاملو ليسانس في علم الاجتماع وعلم النفس، أثبتوا إمكانيات واسعة في التعليم بالطور الابتدائي وهو مايسقط، حسبه، حجة الوزارة بعدم التخصص.

Lire La Suite... RésuméleBloggers

المجلس الوطني لقطاع التربية في احتجاج الأحد المقبل أمام الرئاسة

المجلس الوطني لقطاع التربية في احتجاج الأحد المقبل أمام الرئاسة
قوات مكافحة الشغب تجهض اعتصام الأساتذة المتعاقدين أمام البرلمان
ن ق ج الفجر : 22 - 12 - 2011

طالب المجلس الوطني لقطاع التربية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بإدماج كل الأساتذة المتعاقدين، وخلص اجتماع ذات التنظيم الذي عقد أول أمس بدار النقابات إلى تنظيم حركة احتجاجية يوم 25 ديسمبر الجاري أمام رئاسة الجمهورية.
عقد المكتب الوطني لقطاع التربية مع المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين بتاريخ 19 و20 ديسمبر الجاري بدار النقابات، وذلك من أجل تقييم الحركات الاحتجاجية وخاصة الاعتقالات التي تعرض لها جل الأساتذة المعتصمين أول أمس، كما تم التعدي عليهم بالضرب المبرح مما خلف إصابات بليغة إلى حد كسر البعض منهم، وتم خلال اللقاء حسب البيان الصادر عن المجلس الوطني لقطاع التربية تسلمت “الفجر” نسخة منه مناقشة وضعية الأساتذة المتعاقدين الذين قضوا سنوات في التعليم وتم إقصاؤهم من الإدماج رغم وجود قرار رئاسي متعلق بهذه الفئة التي تم التلاعب بها من طرف الوزارة الوصية.
وجاء في ذات البيان أنه وبعد مرور 10 أشهر على قرار الإدماج أصبحت هذه الفئة من الأساتذة تعاني من أمراض نفسية وعصبية وهناك شهادات طبية تثبت هذه الأمراض التي تسببت فيها هذه الوعود الكاذبة التي تمت يوم 28 مارس 2011 بين وزارة التربية الوطنية والوفد المفاوض عن المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء “السناباب” المعتصمين أمام مقر الرئاسة لمدة 13 يوما والذي تضمن إدماج كل الأساتذة المتعاقدين دون قيد أو شرط.
وعليه تطالب النقابة من وزارة التربية الوطنية الحصول على نسخة من تعليمة رئيس الجمهورية وإدماج كل الأساتذة المتعاقدين. وبعد المداولة، يضيف البيان، تم الاتفاق على تنظيم حركة احتجاجية يوم 25 ديسمبر الجاري المصادف ليوم الأحد المقبل أمام مقر رئاسة الجمهورية.
في ذات السياق، منعت قوات مكافحة الشغب ومصالح الأمن الاعتصام أمام مقر المجلس الشعبي الوطني وحاصرت جميع الطرق والمنافذ المؤدية إليه أمامهم.
وقال رئيس المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، موسى قواسمية، في تصريح ل “الفجر” أمس إن “قوات مكافحة الشغب طوقت مبنى البرلمان ومنعتنا من التجمع هناك وهذا من أجل إيصال انشغالاتنا لمسؤوليه وممثلي الشعب وهذا من أجل التكفل بقضيتنا التي طالت مع استمرار لغة الوعود من طرف مسؤولي وزارة التربية الوطنية، وطالبنا خلال وجودنا أمام قبة البرلمان بإيداع رسالتين الأولى لرئيس المجلس، والثانية تكون لرئيس لجنة التربية” (تحوز الفجر على نسخ منها).
أما بخصوص الأساتذة المتعاقدين الذين تم اعتقالهم وتوقيفهم من قبل مصالح الأمن أول أمس، كشف المتحدث أنه تم إخلاء سبيلهم.

Lire La Suite... RésuméleBloggers

Une des principales résolutions du congrès suisse au conseil fédéral

Une des principales résolutions du congrès suisse au conseil fédéral
Empêcher le dépôt de fonds des dirigeants algériens dans les banques suisses
Par : Malika Ben

Après maintes interpellations et rapports dénonçant le non-respect des libertés et autres droits syndicaux en Algérie, le Syndicat suisse des services publics (SSP) a décidé de passer à la vitesse supérieure et hausser le ton envers son propre conseil fédéral (gouvernement) pour lutter contre la violation des libertés syndicales en Algérie.
“Le congrès du SSP exige du conseil fédéral de la Suisse et notamment du département des Affaires étrangères, du département fédéral de la Justice et la police qu’ils interviennent auprès des autorités algériennes pour le respect des droits syndicaux et des droits humains en général, veillent à empêcher le dépôt de fonds de dirigeants algériens dans les banques suisses ou qu’ils fassent en sorte de pouvoir bloquer ces fonds”. C’est là l’une des principales résolutions du congrès national du SSP (un syndicat qui regroupe les salariés accomplissant des tâches d’intérêt public. Il est présent dans toute la Suisse et compte 35 000 membres) tenu les 4 et 5 novembre dernier. Une résolution, dont le président Bouteflika a été informé via une correspondance officielle du SSP en date du 28 novembre 2011. Une copie du document signé par le SG du SSP, Stefan Giger, a été envoyée également à l’ambassade d’Algérie à Berne, à la présidente de la Confédération, Micheline Calmy Rey, à Berne ainsi qu’au ministère algérien des AE. En fait, c’est en guise de soutien et de solidarité avec le Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (Snapap) que le syndicat suisse a saisi le président Bouteflika.
Le congrès du Syndicat suisse des services publics (SSP) fait part de ses inquiétudes quant à la restriction de la liberté syndicale en Algérie. Le SG du SSP fera remarquer que “les tentatives d’intimidations massives envers le Snapap se sont intensifiées ces derniers temps, culminant dans une tentative d’attentat et des menaces de mort proférées contre le président du Snapap Rachid Malaoui”. Pour le SSP, c’est le fait que le Snapap “joue un rôle central dans les mouvements de protestation sociale actuels et dans la revendication de la démocratie” qu’il est exposé aux intimidations. Et de poursuivre : “Au vu des soulèvements populaires dans les États voisins, le gouvernement algérien veut empêcher de tels changements par tous les moyens.”
Par conséquent, le congrès “exige du gouvernement algérien qu’il veille à mettre un terme aux entraves, menaces et intimidations des syndicalistes, d’ouvrir une enquête sur les attentats contre le président du Snapap, d’arrêter toutes les mesures judiciaires à l’encontre des syndicalistes et de faire appliquer et de garantir les libertés syndicales et le respect des droits humains dans le pays”.
MALIKA BEN

Lire La Suite... RésuméleBloggers

La Chasse aux migrants Sub-sahariens

A

Monsieur Le Président de la République
Algerie



Objet :La Chasse aux migrants

Préambule
Sommées de monter dans le « Panier à salade », quatre mères sub-sahariennes dans la douleur la plus extrême décident d’abandonner leurs progénitures, Jouana âgée de 9 jours seulement, Van Winter (8 mois), M’Bang Brayane (10 mois), Amed (5 mois), sur le parterre glacé des geôles au sous-sol du Commissariat central d’Oran- un supplice et un sacrifice pour ces mamans pour sauver leurs enfants.
Cette effroyable scène s’est produite le 24 novembre 2011, à la Direction de la Sureté de Wilaya d’Oran.

Le 11 novembre 2011, Madame Michelle Gono se présente à Centre Hospitalo-universitaire d’Oran, au service de la Maternité pour accoucher. Le jour suivant, elle donne naissance à une petite fille qui porte le prénom de Jouana.
Le lendemain de la naissance, la migrante Michelle est embarquée avec son bébé de 1 jour, par la police, direction le Siège de la Sureté de Wilaya. Elles restent au cachot, jusqu’à la date de la tenue du procès, soit le 17 novembre 2011. Elles sont condamnées à 6 mois de prison avec reconduite à la frontière. Michelle est Camerounaise. Elle laisse aussi dans son lieu d’habitation, Nawel, une fille âgée de 18 mois.

Dans la même période, à quelques jours d’intervalles, Madame Aminattou Diolo, se présente elle aussi à l’Hôpital d’Oran pour faire soigner son Bébé Amed Neam, âgé de 5 mois, présentant des difficultés respiratoires. Avant même de voir le médecin, elle est arrêtée et emmenée au commissariat central avec son fils. Elle passe au tribunal le même jour que Michelle et elle est condamnée à la même peine.

Le 13 Novembre 2011, les Dames Yango Christelle Yalande, Koumassok Barrack Sarrah Beauté et Kottin Mbibo Laure, se sont rendues à la Place d’Armes d’Oran chez une amie à elles, avec leurs bébés, respectivement, Van Winter (8 mois), M’Bang Brayane (10 mois) et Amed Noam (5 mois),

Elles arrivent au environ de 17h00 au domicile de leur amie, qui habite au quatrième étage d’un immeuble mitoyen à la Grande Mairie d’Oran. C’est suite à une dénonciation d’un voisin de l’immeuble, qu’une armada de policiers et de véhicules assiègent la place d’armes ce jour là. Les policiers font un véritable spectacle sur la Place, pour une finalité peu glorieuse. Ils perquisitionnent le domicile du migrant sans lui présenter de mandat, et ils arrêtent des innocentes femmes et leurs bébés. Et dire à quelques mètres de cette belle Mairie d’Oran, des ruelles de ce quartier sont devenues de véritables coupe-gorges, de jour comme de nuit.

Les femmes ainsi arrêtées sont transportées au 16éme arrondissement de la police urbaine, puis dans le tard, elles sont transférées avec les bébés au commissariat central. Elles passent deux jours dans les sous-sols, puis 5 jours à la Prison de Gdyel. Le 20 novembre 2011, le Juge de chambre les condamne, une après l’autre à la même peine des migrantes précitées.

Durant le procès, un civil a fait office de traducteur Arabe/Français/Arabe. Le procès ne dépassait point les 45 secondes pour chacune d’elles.

Après le procès, les femmes ont passé presque 5 jours au commissariat central. Un des papas des enfants, venait quotidiennement leur apporter de la nourriture.
Le 24 novembre 2011, un officier de Police est venu pour les embarquer, pour les transférer à Mostaganem, une ville située à 80 km d’Oran. Il s’agit de la première étape du trajet du refoulement (2300 km).

Les mères ont refusé énergiquement d’être embarquées avec leur bébés, elles ont refusé ainsi une mort certaine aux enfants, compte tenu des conditions abominables de transport et de détention. Sans parler une fois aux frontières, les migrants sont systématiquement lâchés et abandonnés sans ressources dans le néant du désert. Certains d’entres eux meurent, les enfants de bas âge et les bébés sont souvent enterrés, après une longue agonie de soif, de froid et de faim.

C’est pour éviter cela, que ces femmes courage ont menacé l’officier de police de recourir au suicide s’il prendrait l’initiative de jeter leurs bébés dans le fourgon. Et ce n’est nullement pas à cause de la situation qui est devenue insoutenable par les cris et les pleurs des bébés et les lamentations et les supplices des mamans que l’officier est revenu sur sa décision. C’est plutôt le spectre d’une tentative de suicide qui pesait sur l’avancement de sa carrière, qui était son seul souci.

C’est alors, qu’il invite un des papas par téléphone à venir récupérer son enfant, et dans la même foulée, il se débarrasse des autres bébés en demandant aux personnes de couleur qui accompagnés le papa, de prendre les bébés. Les Bébés noirs sont apparemment des Bébés jetables, aux yeux de certains fonctionnaires.

C’est très choquant, mais cette scène se répète en boucle sans cesse, dans toutes les wilayas, ce n’est pas propre à Oran. C’est une véritable chasse aux noirs, le sport favori des services de sécurité, une occupation de moindre effort.

Hier les mamans ont quitté le camp de rétention de Ain Salah, pour la destination de Tamanrasset, et ceci après avoir effectué le trajet Oran-Mostaganem-Rélizane- Tiaret- Laghouat-Ghardaia-Ain Sallah. Aujourd’hui, le 4 décembre 2011, elles sont arrivées à Tamanrasset dans un camion à bestiaux, entassées avec une soixantaine de migrants. Leurs enfants quant-à-eux sont éparpillés à Oran chez des femmes sub-sahariennes, solidarité oblige malgré la précarité très avancée de leur situation sociale. Plusieurs bébés ne leur reste plus de lien parental en Algérie.

De ce qui découle, nous considérons que la procédure de refoulement est illégale, compte tenu des violations de textes internationaux, parmi eux, à titre d’exemple:

1. En violation à la convention relative aux droits de l’enfant, notamment ses articles 8, 9, l’Etat ne s’est pas engagé à respecter le droit de l’enfant de préserver ses relations familiales. De même, l’Etat n’a pas veillé à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents. Actuellement ils sont séparés de 2000 km.

2. L’Etat a failli à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, et ceci dés que la police a violé l’enceinte de l’hôpital pour embarquer et mettre en prison, un bébé âgé d’un jour et un autre de 5 mois, de surcroît grièvement malade et sans soins à ce jour, en violation de l’article 3 de la convention précitée.

3. Les conditions actuelles de refoulement aux frontières Sud, à savoir, l’arrestation, la détention et le transport, ne remplissent aucune conditions relatives, ni à un procès équitable, ni à l’hygiène et ni à la sécurité pour les migrants, notamment pour les populations fragiles (femmes et enfants). Bien au contraire, le refoulement, menace le droit à la vie de plusieurs personnes migrantes, et de ce fait, il s’agit de la plus sévère violation des droits humains. Les responsables à tous les niveaux d’exécution et de la mise en œuvre de telles procédures sont automatiquement coupables de crime contre l’humanité.

Lire La Suite... RésuméleBloggers

Les syndicats suisses exigent le blocage des fonds algériens

En guise de solidarité avec le Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (Snapap), le Congrès du syndicat suisse des services publics (SSP) a exigé des autorités de son pays d’empêcher le dépôt de fonds de dirigeants algériens dans les banques helvètes ou de procéder au blocage systématique de ces fonds.

C’est dans une lettre adressée au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, que le syndicat helvétique émet ses craintes quant à la restriction de la liberté syndicale en Algérie. S’appuyant, entre autres, sur les tentatives d’intimidation massives envers le syndicat, une tentative d’attentat et des menaces de mort proférées contre son président, Rachid Malaoui, le Congrès du SSP exhorte en premier lieu le gouvernement algérien à veiller sur l’ouverture d’une enquête sur ces «actes qui doivent être imputés aux services secrets», juge-t-il.

Il sollicite, par ailleurs, les autorités algériennes à «garantir l’intégrité physique et psychique des représentants des syndicats et organisations des droits humains autonomes». Et ce, avant d’exiger fermement du Conseil fédéral de la Suisse, du département fédéral des Affaires étrangères et du département fédéral de Justice et de Police d’«intervenir avec énergie auprès des autorités algériennes pour le respect des droits syndicaux et des droits humains en général».

Lamia Tagzout

Lire La Suite... RésuméleBloggers

La CSI accepte l’adhésion du Snapap

La CSI accepte l’adhésion du Snapap

Le conseil général de la Confédération syndicale internationale (CSI) vient d’accepter l’adhésion du Syndicat national autonome du personnel de l’administration publique (Snapap).

Cette décision a été prise lors de la tenue de la 9e réunion ayant à l’ordre du jour l’examen des demandes d’affiliation. Dans une correspondance adressée au Snapap le 18 novembre dernier, la Confédération internationale a proposé à ce syndicat le statut d’organisation associée à la CSI. «Nous vous invitons à consulter l’article V des statuts de la CSI qui stipule les conditions d’octroi du statut d’organisations associées par le conseil général de la CSI à des centrales syndicales nationales ainsi que les responsabilités liées à ce statut», écrit le secrétaire général de la CSI dans sa correspondance. Ainsi, la CSI n’attend que la confirmation du Snapap pour son adhésion.
D. R

Lire La Suite... RésuméleBloggers

Les greffiers et les fonctionnaires de la justice créent leur syndicat

Les greffiers et les fonctionnaires de la justice créent leur syndicat
Prémices d’une nouvelle contestation
Par : Malika Ben

Le Syndicat national autonome des personnels de la justice, qui regroupera les greffiers et les fonctionnaires des corps communs de ce secteur, sera créé incessamment sous l’égide du Snapap.

Agir sous la “protection” d’un syndicat qui a déjà fait ses preuves sur le terrain semble être la conviction des greffiers et des fonctionnaires des corps communs de la justice.
Las de lancer des actions de protestation qui ne font pas long feu en raison du manque d’organisation et de la pression exercée par les responsables hiérarchiques, ces commis du département de Belaïz s’organisent.
Mieux, ils se sont trouvé un tuteur qui guidera et renforcera leur mouvement de protestation qui, désormais, sera lancé avec plus d’assurance et de poids.
C’est ainsi que le Syndicat national autonome des personnels de la justice verra le jour sous la bannière du Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (Snapap). Pas moins de “20 000 fonctionnaires, à savoir des greffiers et membres des corps communs ont rejoint le Snapap”, a annoncé cette organisation syndicale.
Un communiqué émanant de la coordination nationale des fonctionnaires de la justice précise que c’est à l’issue d’une réunion qui a regroupé, le 29 octobre dernier, les membres de cette coordination que la “décision de rejoindre le Snapap a été prise en vue de créer le Syndicat national autonome des personnels de la justice”.
Un appel est lancé “à tous les travailleurs de la justice de rejoindre cette nouvelle organisation” qui se fixe comme objectif la satisfaction de la plateforme de revendications signée par la tutelle le 22 février dernier.
La principale demande est leur détachement de la Fonction publique vers leur département de tutelle. Il faut rappeler, enfin, que de nombreux débrayages et autres actions de protestation ont été lancés, notamment par les greffiers, mais ils se sont soldés par un échec cuisant, car ceux qui étaient au-devant de la fronde “subissaient d’énormes pressions et autres sanctions” afin de servir d’exemple. Résultat : la mobilisation s’estompait et la plateforme de revendications moisissait dans les tiroirs du ministère de la Justice.
Les sanctions étaient telles que les appels via Internet pour des rassemblements restaient sans écho sur le terrain.
Il fallait donc opter pour
une nouvelle stratégie. Quoi de mieux que de rejoindre un syndicat représentatif qui a fait ses
preuves dans la mobilisation des troupes. Une nouvelle fronde se prépare.
MALIKA BEN

Lire La Suite... RésuméleBloggers

Confédération syndicale internationale

Confédération syndicale internationale
Feu vert pour l’affiliation du Snapap
Par : Malika Ben
Le syndicat national autonome des personnels de l’administration publique Snapap vient d’être destinataire d’une correspondance l’informant de l’approbation des instances de la Confédération syndicale internationale pour son admission en tant qu’organisation associée. La décision a été prise par le conseil général de la Confédération syndicale internationale lors sa 9e réunion, les 17 et 18 octobre 2011 en Belgique, en débattant le dossier des affiliations dont celui du Snapap. “Après examen de votre dossier, et considérant que le Snapap est une organisation indépendante dotée d’une structure démocratique et d’un caractère représentatif, le conseil général a chargé le secrétariat de la CSI de finaliser le processus de consultation relatif à votre demande d’adhésion avant d’offrir au Snapap le statut d’organisation associée à la CSI”, note la correspondance de la CSI. Et de préciser : “Cette étape préliminaire étant maintenant terminée, nous avons le plaisir de vous informer que le statut d’organisation associée à la CSI est proposé au Snapap.” Le syndicat autonome présidé par Rachid Malaoui “est invité à consulter l’article V des statuts de la CSI qui stipule les conditions d’octroi du statut d’organisations associées par le conseil général de la CSI à des centrales syndicales nationales ainsi que les responsabilités liées à ce statut”. Il ne reste plus au Snapap qu’à confirmer par écrit son admission pour que “le statut d’organisation associée prenne effet dès réception d’une réponse affirmative”, écrit le SG de la CSI, qui représente plus de 175 millions de travailleurs à travers 305 organisations affiliées dans 151 pays et territoires.
Les organisations affiliées conservent leur pleine autonomie à l’échelle nationale et ont la responsabilité de prendre en compte dans la formulation de leurs politiques les décisions du congrès et des organes directeurs de la CSI.
M. B.

Lire La Suite... RésuméleBloggers