حملت وزارة التربية مسؤولية تعفن الوضع ''السناباب'' تراسل مكتب العمل الدولي لـ''إنصاف'' المتعاقدين

حملت وزارة التربية مسؤولية تعفن الوضع
''السناباب'' تراسل مكتب العمل الدولي لـ''إنصاف'' المتعاقدين
قررت نقابة مستخدمي الإدارة العمومية إيداع شكوى لدى مفوضية حقوق الإنسان المختصة بشؤون المرأة، بخصوص ''الاعتداءات'' التي تعرضت لها عدد من الأستاذات مؤخرا، بالموازاة مع مراسلة المكتب الدولي للعمل، تبعا لإقصاء حوالي ألف أستاذ من الإدماج، رغم أنهم يستوفون الشروط المحددة في المنشور.
لازال احتجاج الأساتذة المتعاقدين الذين تم إقصاؤهم من الإدماج، أمام وزارة التربية في ''الرويسو'' بالعاصمة، مستمرا، بعد أن تم إجهاض اعتصامهم أمام رئاسة الجمهورية، أول أمس.
وقالت عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، نصيرة غزلان، في هذا الإطار، إن حوالي ثلاثة آلاف أستاذ متعاقد قرروا نقل غضبهم إلى جميع الولايات التي ينتمون إليها، من خلال تنظيم اعتصامات يومية أمام مديريات التربية، ما دامت الوزارة قد طلبت من مدرائها الولائيين التعامل معهم بحسب الظروف داخل المؤسسات التربوية.
وهذا أكبر دليل، تضيف محدثتنا، على أن مصالح بن بوزيد التزمت في وقت سابق بمعالجة مشكل الأساتذة الذين لم يشملهم المنشور المحدد لشروط الإدماج، كونهم خارج التخصص المطلوب، حيث تعهدت بتوفير مناصب مالية لهؤلاء في الإدارة، تجنبا لتسريحهم نهائيا من القطاع، بعد أن قضوا أكثر من عشرين سنة فيه بالنسبة للعديد من الحالات، وهو ما لم يحصل لحد الآن، حسبها.
وجاء قرار نزول المحتجين إلى ولاياتهم الأصلية أيضا، تقول غزلان، بهدف تعبئة أكبر عدد من الأساتذة المقصيين، وإقناعهم بضرورة الالتحاق بنضال النقابة، قصد الضغط على السلطات وإلزامها بتجسيد وعودها، بعد ''الاعتداءات'' التي تعرض لها الأساتذة المعتصمون أمام وزارة التربية بالعاصمة مؤخرا، وتسببت في إصابة عدد منهم. و''كانت أستاذتان من عنابة ووهران عرضة لركل وضرب مبرح من طرف عدد من أعوان الأمن، بدليل شهادات العجز التي تم تحريرها من طرف الأطباء بعد نقلهن إلى المستشفى..''.
وهي شهادات طبية سيتم إرسالها إلى مفوضية حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة على مستوى الأمم المتحدة، للتدخل، موازاة مع مراسلة أخرى ستوجه إلى المكتب الدولي للعمل، تتضمن شكوى ضد وزارة التربية التي تعمدت، حسب ممثلة ''السناباب''، إقصاء حوالي ألف أستاذ متعاقد من الإدماج، رغم أنهم يستجيبون للشروط المتضمنة في المنشور.
وأشارت نصيرة غزلان، في سياق ذي صلة، إلى أن عددا من الأساتذة المقصيين، يدرّسون تخصصات عديدة مثل الرياضيات والأدب والفلسفة، منذ فترة تتراوح بين 15 و20 سنة كمتعاقدين. وكانوا ضمن الوفد الذي تفاوض مع وزارة التربية، قبل وبعد صدور المنشور، لكنهم ''صدموا'' في الأخير بقرار ''إقصائهم'' لأسباب لم يفهموها بعد، ''والغريب أن وزارة التربية لا تتوقف عن التذمر بسبب العجز الكبير في أساتذة الفرنسية في الولايات الداخلية، رغم أن عددا كبيرا من المقصيين يدرسون هذا التخصص..'' تضيف المتحدثة

Lire La Suite... RésuméleBloggers

اعتقلت 45 محتجا حاولوا الوصول إليها الأمن يجهض اعتصام الأساتذة المتعاقدين أمام الرئاسة

أجهضت قوات الأمن، أمس، محاولة الأساتذة المتعاقدين تنظيم اعتصام أمام رئاسة الجمهورية، حيث قامت باعتقال 45 أستاذا، بعد تطويقها للمنطقة ولجوئها إلى حملات تفتيش واسعة شلت بموجبها حركة المرور.

لم ينجح الخيار الذي اتخذه أغلبية أعضاء مكتب الأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، بتغيير تاريخ الاعتصام الذي كان مقررا تنظيمه اليوم، لمفاجأة رجال الأمن الذين وصلوا أمس في الصباح الباكر إلى المرادية بأعداد كبيرة، وقاموا بتفتيش كل السيارات التي مرت من الطريق المحاذي لقصر الرئاسة، خاصة منها سيارات الأجرة، التي كانت تحوم حولها الشكوك في نقل الأساتذة، حيث تمكن رجال الأمن من اعتقال العديد منهم، لتتمكن الأستاذة التي تعرضت للكسر خلال الاحتجاج الذي نظمه الأساتذة الأربعاء الماضي من اختراق الحاجز الأمني وتصل إلى الساحة المركزية المؤدية إلى مبنى الرئاسة، قبل أن تُقتاد بالقوة إلى مركز الشرطة.

من جهته ندد رئيس مكتب الأساتذة المتعاقدين، موسى قواسمية، بالتضييق الذي مارسه الأمن عليهم، وأكد في تصريح لـ''الخبر'' أنه تم أمس اعتقال 45 أستاذا تم اقتيادهم إلى مراكز أمنية مختلفة بالعاصمة، حيث دونت لهم محاضر قبل إطلاق سراحهم، معلنا عن مواصلة احتجاجهم وتصعيده بكل الطرق لإسماع صوتهم إلى رئيس الجمهورية، من أجل التدخل لتطبيق قرار الإدماج الذي اتخذ بشأن الأساتذة المتعاقدين والذي لم يوضع له يومها قيد أو شرط، مضيفا أن وزارة التربية وضعت مقاييس جديدة أقصت بموجبها 3 آلاف منهم.

وبالعودة إلى مؤهلاتهم، ذكر ممثل المتعاقدين أن خبرتهم تتراوح بين سنتين و15 سنة مثلهم مثل الأساتذة الذين استفادوا من الإدماج، مضيفا أن المقصين حاليا يحملون شهادات مهندس في الإعلام الآلي والإلكترونيك وبإمكانهم تدريس مادة الرياضيات مثلما كانوا يشغلونها، خاصة وأن هناك نقصا في أساتذة هذه المادة، مع العلم، حسبه، أن مناصبهم لاتزال شاغرة، بالإضافة إلى أن المتبقين وهم حاملو ليسانس في علم الاجتماع وعلم النفس، أثبتوا إمكانيات واسعة في التعليم بالطور الابتدائي وهو مايسقط، حسبه، حجة الوزارة بعدم التخصص.

Lire La Suite... RésuméleBloggers

المجلس الوطني لقطاع التربية في احتجاج الأحد المقبل أمام الرئاسة

المجلس الوطني لقطاع التربية في احتجاج الأحد المقبل أمام الرئاسة
قوات مكافحة الشغب تجهض اعتصام الأساتذة المتعاقدين أمام البرلمان
ن ق ج الفجر : 22 - 12 - 2011

طالب المجلس الوطني لقطاع التربية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بإدماج كل الأساتذة المتعاقدين، وخلص اجتماع ذات التنظيم الذي عقد أول أمس بدار النقابات إلى تنظيم حركة احتجاجية يوم 25 ديسمبر الجاري أمام رئاسة الجمهورية.
عقد المكتب الوطني لقطاع التربية مع المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين بتاريخ 19 و20 ديسمبر الجاري بدار النقابات، وذلك من أجل تقييم الحركات الاحتجاجية وخاصة الاعتقالات التي تعرض لها جل الأساتذة المعتصمين أول أمس، كما تم التعدي عليهم بالضرب المبرح مما خلف إصابات بليغة إلى حد كسر البعض منهم، وتم خلال اللقاء حسب البيان الصادر عن المجلس الوطني لقطاع التربية تسلمت “الفجر” نسخة منه مناقشة وضعية الأساتذة المتعاقدين الذين قضوا سنوات في التعليم وتم إقصاؤهم من الإدماج رغم وجود قرار رئاسي متعلق بهذه الفئة التي تم التلاعب بها من طرف الوزارة الوصية.
وجاء في ذات البيان أنه وبعد مرور 10 أشهر على قرار الإدماج أصبحت هذه الفئة من الأساتذة تعاني من أمراض نفسية وعصبية وهناك شهادات طبية تثبت هذه الأمراض التي تسببت فيها هذه الوعود الكاذبة التي تمت يوم 28 مارس 2011 بين وزارة التربية الوطنية والوفد المفاوض عن المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء “السناباب” المعتصمين أمام مقر الرئاسة لمدة 13 يوما والذي تضمن إدماج كل الأساتذة المتعاقدين دون قيد أو شرط.
وعليه تطالب النقابة من وزارة التربية الوطنية الحصول على نسخة من تعليمة رئيس الجمهورية وإدماج كل الأساتذة المتعاقدين. وبعد المداولة، يضيف البيان، تم الاتفاق على تنظيم حركة احتجاجية يوم 25 ديسمبر الجاري المصادف ليوم الأحد المقبل أمام مقر رئاسة الجمهورية.
في ذات السياق، منعت قوات مكافحة الشغب ومصالح الأمن الاعتصام أمام مقر المجلس الشعبي الوطني وحاصرت جميع الطرق والمنافذ المؤدية إليه أمامهم.
وقال رئيس المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، موسى قواسمية، في تصريح ل “الفجر” أمس إن “قوات مكافحة الشغب طوقت مبنى البرلمان ومنعتنا من التجمع هناك وهذا من أجل إيصال انشغالاتنا لمسؤوليه وممثلي الشعب وهذا من أجل التكفل بقضيتنا التي طالت مع استمرار لغة الوعود من طرف مسؤولي وزارة التربية الوطنية، وطالبنا خلال وجودنا أمام قبة البرلمان بإيداع رسالتين الأولى لرئيس المجلس، والثانية تكون لرئيس لجنة التربية” (تحوز الفجر على نسخ منها).
أما بخصوص الأساتذة المتعاقدين الذين تم اعتقالهم وتوقيفهم من قبل مصالح الأمن أول أمس، كشف المتحدث أنه تم إخلاء سبيلهم.

Lire La Suite... RésuméleBloggers

Une des principales résolutions du congrès suisse au conseil fédéral

Une des principales résolutions du congrès suisse au conseil fédéral
Empêcher le dépôt de fonds des dirigeants algériens dans les banques suisses
Par : Malika Ben

Après maintes interpellations et rapports dénonçant le non-respect des libertés et autres droits syndicaux en Algérie, le Syndicat suisse des services publics (SSP) a décidé de passer à la vitesse supérieure et hausser le ton envers son propre conseil fédéral (gouvernement) pour lutter contre la violation des libertés syndicales en Algérie.
“Le congrès du SSP exige du conseil fédéral de la Suisse et notamment du département des Affaires étrangères, du département fédéral de la Justice et la police qu’ils interviennent auprès des autorités algériennes pour le respect des droits syndicaux et des droits humains en général, veillent à empêcher le dépôt de fonds de dirigeants algériens dans les banques suisses ou qu’ils fassent en sorte de pouvoir bloquer ces fonds”. C’est là l’une des principales résolutions du congrès national du SSP (un syndicat qui regroupe les salariés accomplissant des tâches d’intérêt public. Il est présent dans toute la Suisse et compte 35 000 membres) tenu les 4 et 5 novembre dernier. Une résolution, dont le président Bouteflika a été informé via une correspondance officielle du SSP en date du 28 novembre 2011. Une copie du document signé par le SG du SSP, Stefan Giger, a été envoyée également à l’ambassade d’Algérie à Berne, à la présidente de la Confédération, Micheline Calmy Rey, à Berne ainsi qu’au ministère algérien des AE. En fait, c’est en guise de soutien et de solidarité avec le Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (Snapap) que le syndicat suisse a saisi le président Bouteflika.
Le congrès du Syndicat suisse des services publics (SSP) fait part de ses inquiétudes quant à la restriction de la liberté syndicale en Algérie. Le SG du SSP fera remarquer que “les tentatives d’intimidations massives envers le Snapap se sont intensifiées ces derniers temps, culminant dans une tentative d’attentat et des menaces de mort proférées contre le président du Snapap Rachid Malaoui”. Pour le SSP, c’est le fait que le Snapap “joue un rôle central dans les mouvements de protestation sociale actuels et dans la revendication de la démocratie” qu’il est exposé aux intimidations. Et de poursuivre : “Au vu des soulèvements populaires dans les États voisins, le gouvernement algérien veut empêcher de tels changements par tous les moyens.”
Par conséquent, le congrès “exige du gouvernement algérien qu’il veille à mettre un terme aux entraves, menaces et intimidations des syndicalistes, d’ouvrir une enquête sur les attentats contre le président du Snapap, d’arrêter toutes les mesures judiciaires à l’encontre des syndicalistes et de faire appliquer et de garantir les libertés syndicales et le respect des droits humains dans le pays”.
MALIKA BEN

Lire La Suite... RésuméleBloggers

La Chasse aux migrants Sub-sahariens

A

Monsieur Le Président de la République
Algerie



Objet :La Chasse aux migrants

Préambule
Sommées de monter dans le « Panier à salade », quatre mères sub-sahariennes dans la douleur la plus extrême décident d’abandonner leurs progénitures, Jouana âgée de 9 jours seulement, Van Winter (8 mois), M’Bang Brayane (10 mois), Amed (5 mois), sur le parterre glacé des geôles au sous-sol du Commissariat central d’Oran- un supplice et un sacrifice pour ces mamans pour sauver leurs enfants.
Cette effroyable scène s’est produite le 24 novembre 2011, à la Direction de la Sureté de Wilaya d’Oran.

Le 11 novembre 2011, Madame Michelle Gono se présente à Centre Hospitalo-universitaire d’Oran, au service de la Maternité pour accoucher. Le jour suivant, elle donne naissance à une petite fille qui porte le prénom de Jouana.
Le lendemain de la naissance, la migrante Michelle est embarquée avec son bébé de 1 jour, par la police, direction le Siège de la Sureté de Wilaya. Elles restent au cachot, jusqu’à la date de la tenue du procès, soit le 17 novembre 2011. Elles sont condamnées à 6 mois de prison avec reconduite à la frontière. Michelle est Camerounaise. Elle laisse aussi dans son lieu d’habitation, Nawel, une fille âgée de 18 mois.

Dans la même période, à quelques jours d’intervalles, Madame Aminattou Diolo, se présente elle aussi à l’Hôpital d’Oran pour faire soigner son Bébé Amed Neam, âgé de 5 mois, présentant des difficultés respiratoires. Avant même de voir le médecin, elle est arrêtée et emmenée au commissariat central avec son fils. Elle passe au tribunal le même jour que Michelle et elle est condamnée à la même peine.

Le 13 Novembre 2011, les Dames Yango Christelle Yalande, Koumassok Barrack Sarrah Beauté et Kottin Mbibo Laure, se sont rendues à la Place d’Armes d’Oran chez une amie à elles, avec leurs bébés, respectivement, Van Winter (8 mois), M’Bang Brayane (10 mois) et Amed Noam (5 mois),

Elles arrivent au environ de 17h00 au domicile de leur amie, qui habite au quatrième étage d’un immeuble mitoyen à la Grande Mairie d’Oran. C’est suite à une dénonciation d’un voisin de l’immeuble, qu’une armada de policiers et de véhicules assiègent la place d’armes ce jour là. Les policiers font un véritable spectacle sur la Place, pour une finalité peu glorieuse. Ils perquisitionnent le domicile du migrant sans lui présenter de mandat, et ils arrêtent des innocentes femmes et leurs bébés. Et dire à quelques mètres de cette belle Mairie d’Oran, des ruelles de ce quartier sont devenues de véritables coupe-gorges, de jour comme de nuit.

Les femmes ainsi arrêtées sont transportées au 16éme arrondissement de la police urbaine, puis dans le tard, elles sont transférées avec les bébés au commissariat central. Elles passent deux jours dans les sous-sols, puis 5 jours à la Prison de Gdyel. Le 20 novembre 2011, le Juge de chambre les condamne, une après l’autre à la même peine des migrantes précitées.

Durant le procès, un civil a fait office de traducteur Arabe/Français/Arabe. Le procès ne dépassait point les 45 secondes pour chacune d’elles.

Après le procès, les femmes ont passé presque 5 jours au commissariat central. Un des papas des enfants, venait quotidiennement leur apporter de la nourriture.
Le 24 novembre 2011, un officier de Police est venu pour les embarquer, pour les transférer à Mostaganem, une ville située à 80 km d’Oran. Il s’agit de la première étape du trajet du refoulement (2300 km).

Les mères ont refusé énergiquement d’être embarquées avec leur bébés, elles ont refusé ainsi une mort certaine aux enfants, compte tenu des conditions abominables de transport et de détention. Sans parler une fois aux frontières, les migrants sont systématiquement lâchés et abandonnés sans ressources dans le néant du désert. Certains d’entres eux meurent, les enfants de bas âge et les bébés sont souvent enterrés, après une longue agonie de soif, de froid et de faim.

C’est pour éviter cela, que ces femmes courage ont menacé l’officier de police de recourir au suicide s’il prendrait l’initiative de jeter leurs bébés dans le fourgon. Et ce n’est nullement pas à cause de la situation qui est devenue insoutenable par les cris et les pleurs des bébés et les lamentations et les supplices des mamans que l’officier est revenu sur sa décision. C’est plutôt le spectre d’une tentative de suicide qui pesait sur l’avancement de sa carrière, qui était son seul souci.

C’est alors, qu’il invite un des papas par téléphone à venir récupérer son enfant, et dans la même foulée, il se débarrasse des autres bébés en demandant aux personnes de couleur qui accompagnés le papa, de prendre les bébés. Les Bébés noirs sont apparemment des Bébés jetables, aux yeux de certains fonctionnaires.

C’est très choquant, mais cette scène se répète en boucle sans cesse, dans toutes les wilayas, ce n’est pas propre à Oran. C’est une véritable chasse aux noirs, le sport favori des services de sécurité, une occupation de moindre effort.

Hier les mamans ont quitté le camp de rétention de Ain Salah, pour la destination de Tamanrasset, et ceci après avoir effectué le trajet Oran-Mostaganem-Rélizane- Tiaret- Laghouat-Ghardaia-Ain Sallah. Aujourd’hui, le 4 décembre 2011, elles sont arrivées à Tamanrasset dans un camion à bestiaux, entassées avec une soixantaine de migrants. Leurs enfants quant-à-eux sont éparpillés à Oran chez des femmes sub-sahariennes, solidarité oblige malgré la précarité très avancée de leur situation sociale. Plusieurs bébés ne leur reste plus de lien parental en Algérie.

De ce qui découle, nous considérons que la procédure de refoulement est illégale, compte tenu des violations de textes internationaux, parmi eux, à titre d’exemple:

1. En violation à la convention relative aux droits de l’enfant, notamment ses articles 8, 9, l’Etat ne s’est pas engagé à respecter le droit de l’enfant de préserver ses relations familiales. De même, l’Etat n’a pas veillé à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents. Actuellement ils sont séparés de 2000 km.

2. L’Etat a failli à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, et ceci dés que la police a violé l’enceinte de l’hôpital pour embarquer et mettre en prison, un bébé âgé d’un jour et un autre de 5 mois, de surcroît grièvement malade et sans soins à ce jour, en violation de l’article 3 de la convention précitée.

3. Les conditions actuelles de refoulement aux frontières Sud, à savoir, l’arrestation, la détention et le transport, ne remplissent aucune conditions relatives, ni à un procès équitable, ni à l’hygiène et ni à la sécurité pour les migrants, notamment pour les populations fragiles (femmes et enfants). Bien au contraire, le refoulement, menace le droit à la vie de plusieurs personnes migrantes, et de ce fait, il s’agit de la plus sévère violation des droits humains. Les responsables à tous les niveaux d’exécution et de la mise en œuvre de telles procédures sont automatiquement coupables de crime contre l’humanité.

Lire La Suite... RésuméleBloggers

Les syndicats suisses exigent le blocage des fonds algériens

En guise de solidarité avec le Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (Snapap), le Congrès du syndicat suisse des services publics (SSP) a exigé des autorités de son pays d’empêcher le dépôt de fonds de dirigeants algériens dans les banques helvètes ou de procéder au blocage systématique de ces fonds.

C’est dans une lettre adressée au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, que le syndicat helvétique émet ses craintes quant à la restriction de la liberté syndicale en Algérie. S’appuyant, entre autres, sur les tentatives d’intimidation massives envers le syndicat, une tentative d’attentat et des menaces de mort proférées contre son président, Rachid Malaoui, le Congrès du SSP exhorte en premier lieu le gouvernement algérien à veiller sur l’ouverture d’une enquête sur ces «actes qui doivent être imputés aux services secrets», juge-t-il.

Il sollicite, par ailleurs, les autorités algériennes à «garantir l’intégrité physique et psychique des représentants des syndicats et organisations des droits humains autonomes». Et ce, avant d’exiger fermement du Conseil fédéral de la Suisse, du département fédéral des Affaires étrangères et du département fédéral de Justice et de Police d’«intervenir avec énergie auprès des autorités algériennes pour le respect des droits syndicaux et des droits humains en général».

Lamia Tagzout

Lire La Suite... RésuméleBloggers

La CSI accepte l’adhésion du Snapap

La CSI accepte l’adhésion du Snapap

Le conseil général de la Confédération syndicale internationale (CSI) vient d’accepter l’adhésion du Syndicat national autonome du personnel de l’administration publique (Snapap).

Cette décision a été prise lors de la tenue de la 9e réunion ayant à l’ordre du jour l’examen des demandes d’affiliation. Dans une correspondance adressée au Snapap le 18 novembre dernier, la Confédération internationale a proposé à ce syndicat le statut d’organisation associée à la CSI. «Nous vous invitons à consulter l’article V des statuts de la CSI qui stipule les conditions d’octroi du statut d’organisations associées par le conseil général de la CSI à des centrales syndicales nationales ainsi que les responsabilités liées à ce statut», écrit le secrétaire général de la CSI dans sa correspondance. Ainsi, la CSI n’attend que la confirmation du Snapap pour son adhésion.
D. R

Lire La Suite... RésuméleBloggers

Les greffiers et les fonctionnaires de la justice créent leur syndicat

Les greffiers et les fonctionnaires de la justice créent leur syndicat
Prémices d’une nouvelle contestation
Par : Malika Ben

Le Syndicat national autonome des personnels de la justice, qui regroupera les greffiers et les fonctionnaires des corps communs de ce secteur, sera créé incessamment sous l’égide du Snapap.

Agir sous la “protection” d’un syndicat qui a déjà fait ses preuves sur le terrain semble être la conviction des greffiers et des fonctionnaires des corps communs de la justice.
Las de lancer des actions de protestation qui ne font pas long feu en raison du manque d’organisation et de la pression exercée par les responsables hiérarchiques, ces commis du département de Belaïz s’organisent.
Mieux, ils se sont trouvé un tuteur qui guidera et renforcera leur mouvement de protestation qui, désormais, sera lancé avec plus d’assurance et de poids.
C’est ainsi que le Syndicat national autonome des personnels de la justice verra le jour sous la bannière du Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (Snapap). Pas moins de “20 000 fonctionnaires, à savoir des greffiers et membres des corps communs ont rejoint le Snapap”, a annoncé cette organisation syndicale.
Un communiqué émanant de la coordination nationale des fonctionnaires de la justice précise que c’est à l’issue d’une réunion qui a regroupé, le 29 octobre dernier, les membres de cette coordination que la “décision de rejoindre le Snapap a été prise en vue de créer le Syndicat national autonome des personnels de la justice”.
Un appel est lancé “à tous les travailleurs de la justice de rejoindre cette nouvelle organisation” qui se fixe comme objectif la satisfaction de la plateforme de revendications signée par la tutelle le 22 février dernier.
La principale demande est leur détachement de la Fonction publique vers leur département de tutelle. Il faut rappeler, enfin, que de nombreux débrayages et autres actions de protestation ont été lancés, notamment par les greffiers, mais ils se sont soldés par un échec cuisant, car ceux qui étaient au-devant de la fronde “subissaient d’énormes pressions et autres sanctions” afin de servir d’exemple. Résultat : la mobilisation s’estompait et la plateforme de revendications moisissait dans les tiroirs du ministère de la Justice.
Les sanctions étaient telles que les appels via Internet pour des rassemblements restaient sans écho sur le terrain.
Il fallait donc opter pour
une nouvelle stratégie. Quoi de mieux que de rejoindre un syndicat représentatif qui a fait ses
preuves dans la mobilisation des troupes. Une nouvelle fronde se prépare.
MALIKA BEN

Lire La Suite... RésuméleBloggers

Confédération syndicale internationale

Confédération syndicale internationale
Feu vert pour l’affiliation du Snapap
Par : Malika Ben
Le syndicat national autonome des personnels de l’administration publique Snapap vient d’être destinataire d’une correspondance l’informant de l’approbation des instances de la Confédération syndicale internationale pour son admission en tant qu’organisation associée. La décision a été prise par le conseil général de la Confédération syndicale internationale lors sa 9e réunion, les 17 et 18 octobre 2011 en Belgique, en débattant le dossier des affiliations dont celui du Snapap. “Après examen de votre dossier, et considérant que le Snapap est une organisation indépendante dotée d’une structure démocratique et d’un caractère représentatif, le conseil général a chargé le secrétariat de la CSI de finaliser le processus de consultation relatif à votre demande d’adhésion avant d’offrir au Snapap le statut d’organisation associée à la CSI”, note la correspondance de la CSI. Et de préciser : “Cette étape préliminaire étant maintenant terminée, nous avons le plaisir de vous informer que le statut d’organisation associée à la CSI est proposé au Snapap.” Le syndicat autonome présidé par Rachid Malaoui “est invité à consulter l’article V des statuts de la CSI qui stipule les conditions d’octroi du statut d’organisations associées par le conseil général de la CSI à des centrales syndicales nationales ainsi que les responsabilités liées à ce statut”. Il ne reste plus au Snapap qu’à confirmer par écrit son admission pour que “le statut d’organisation associée prenne effet dès réception d’une réponse affirmative”, écrit le SG de la CSI, qui représente plus de 175 millions de travailleurs à travers 305 organisations affiliées dans 151 pays et territoires.
Les organisations affiliées conservent leur pleine autonomie à l’échelle nationale et ont la responsabilité de prendre en compte dans la formulation de leurs politiques les décisions du congrès et des organes directeurs de la CSI.
M. B.

Lire La Suite... RésuméleBloggers

حتجاج متعاقدات في قطاع الصحة نهاية ديسمبر

تبنت اللجنة الوطنية للمرأة العاملة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب'' احتجاج عاملات قطاع الصحة الذي يُنتظر أن يتوج باعتصام أمام وزارة العمل. وحسب بيان اللجنة تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، فإن اللقاء الذي جمع ممثلات القطاع بأعضاء اللجنة، تم فيه مناقشة موضوع العمل بالتعاقد في القطاع، وخرج الاجتماع بدعوة للمطالبة بالإدماج والحماية من الأخطار المهنية والتحرشات في أماكن العمل، وحماية المرأة من التمييز والمعاناة بسبب الضغوطات الممارسة عليها، على أن ينظم اعتصام وطني في 31 ديسمبر المقبل أمام وزارة العمل تنديدا بفشل سياسة التشغيل المعتمدة، والمطالبة بإعادة النظر فيها مع إدماج كل المتعاقدين في مناصب عمل دائمة.

Lire La Suite... RésuméleBloggers

من أجل إدماجهن وحمايتهن من التحرش

من أجل إدماجهن وحمايتهن من التحرش
600 ألف امرأة متعاقدات بالوظيف العمومي يقررن الخروج إلى الشارع
2011.11.29

من المنتظر أن تحتج أكثرمن 600 ألف امرأة متعاقدات أمام وزارة العمل والتشغيل بتاريخ 31 ديسمبر المقبل، وهن يشغلن مناصب عقود ما قبل التشغيل وعقود الشبكة الاجتماعية بمختلف الإدارات التابعة للمؤسسات العمومية على غرار قطاعات البلديات، التربية، الصحة، احتجاجا على فشل سياسة التشغيل المعتمدة من الوزارة والمطالبة بإعادة النظر فيها مع إدماج كل المتعاقدين في مناصب عمل قارة.

دعت الحركة الاحتجاجية التي ستكون أمام وزارة الطيب اللوح اللجنة الوطنية للمرأة العاملة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، حسب تصريح رئيسة اللجنة، مغراوي، حيث أكدت في تصريح صحفي أن الاعتصام حدد بناء على انعقاد الجمعيات العامة بتاريخ 16 و19 من الشهر الحالي، بدار النقابات المستقلة بالدار البيضاء؛ حيث خصص لمناقشة موضوع العمل بالتعاقد (العمل الهش) في قطاع الصحة العمومية.

وعلى إثر الاجتماع تم مناقشة معمقة لأوضاع المرأة العاملة حول الوضع المهني والنظام التعاقدي وما ينتج عنه من سلبيات والاستماع إلى معاناة كل عاملات القطاع، تقول المتحدثة التي أكدت أنه وعلى إثر ذلك تم اقتراح عدة نقاط للتصويت عليها من قبل الحاضرات، حيث تم الإجماع على ستة مطالب أهمها إدماج كل العاملات المتعاقدات.

كما اجتمعت الحاضرات على مطلب حماية النساء من مخاطر الأمراض المهنية والحماية من التحرشات والمساس بالكرامة في مكان العمل، زيادة على حماية المرأة من التمييز والمعاناة من الضغوطات غير المطابقة لمناصبهن ومن العنف في مكان العمل واحترام قانون العمل.

وفي الموضوع، أكدت الأمينة العامة لـ”السناباب”، غزلان نصيرة، في تصريح لـ “الفجر” أن الاحتجاج ستشارك فيه كل المتعاقدات في مختلف قطاعات الوظيف العمومي وفي مناصب عقود ما قبل التشغيل، أو العقود العادية، أو عقود بعمل 5 ساعات الخاص بعقود الشبكة الاجتماعية.

وأحصت “السناباب” ما يقارب 600 ألف متعاقدة، ويأتي هذا في الوقت الذي تجاوز فيه عدد العاملات بالجزائر 2.5 مليون عاملة. ومن أجل تحسين ظروف عملهن وتجسيد لائحة المطالب المصادق عليها دعت اللجنة الى المشاركة القوية في احتجاج وزارة العمل، الذي نودي إليه لتحسين كل الظروف الاجتماعية والمهنية للنساء في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.

غنية توات

Lire La Suite... RésuméleBloggers

Comité des femmes travailleuses du Snapap

Comité des femmes travailleuses du Snapap
Rassemblement devant le ministère du Travail
Par : Malika Ben

l Le comité des femmes travailleuses précaires de la wilaya d’Alger, affilié au Snapap, s’organise pour la tenue d’un rassemblement devant le ministère du Travail. La raison ? Exiger un travail digne et permanent. “Décidées à porter haut leur voix, les travailleuses précaires de la wilaya d’Alger ont voté pour un rassemblement massif devant le ministère du Travail à la fin du mois pour exiger leur réintégration et l’accès à un travail digne”, note le communiqué du comité femmes Snapap, signé par sa présidente Yamina Maghraoui. Cette décision a été votée il y a quelques jours, à l’issue d’une journée sur le travail précaire, qui a regroupé les femmes d’Alger qui en souffrent énormément. Selon le même communiqué, la plupart de ces femmes ont saisi cette opportunité “pour exprimer leurs difficultés, le harcèlement, les dépassements et les atteintes à leur dignité”. Ces femmes qui sont recrutées en tant que vacataires ou dans le cadre du filet social ou du préemploi “sont surexploitées, ne bénéficiant d’aucune couverture sociale et n’ont droit qu’à une journée de repos par quinzaine”. Le communiqué du comité des femmes Snapap cite en particulier “les travailleuses précaires du secteur de la santé, où l’exploitation n’a pas de limite, car certaines ont été obligées de ramasser et d’évacuer les décombres lors des travaux de restauration de locaux hospitaliers à Alger”. Et de conclure : “Par leurs témoignages poignants, les travailleuses ont brisé le silence et levé le voile sur la maltraitance de la catégorie socioprofessionnelle la plus vulnérable de la fonction publique.” Décidées à ne plus se laisser faire, ces femmes lancent un appel pressant à leurs semblables pour venir en force au rassemblement prévu cette semaine devant le ministère du Travail.
M. B.

Lire La Suite... RésuméleBloggers

تحويل ثلاثة منهم إلى المستشفى بسبب القلق والمرض أعوان الأمن بالوظيف العمومي يوقفون إضرابهم

قرر، أمس، المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية تعليق الإضراب والعودة للعمل، بعد مضي يومين فقط من إضراب الثلاثة أيام، بسبب الضغوط التي تعرض له هؤلاء بعد إضراب اليومين. وسجل التحاق ستة ولايات بشرق البلاد بالإضراب، ونسبة استجابة وطنية قدرت بـ80 بالمائة. التحق بإضراب المجلس الوطني لأعوان الوقاية والأمن، موظفو مختلف مؤسسات الوظيف العمومي بكل من عنابة وقسنطينة وسطيف وفالمة وباتنة والطارف. وتم نقل ثلاثة من ممثلي الأعوان عبر الولايات إلى المستشفى، بسبب القلق والمرض والضغط الذي تعرضوا إليه، بعد أن قدموا الحد الأدنى من الخدمة في المؤسسات التي يعملون بها. وأوضح رئيس المجلس، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، غماري بدر الدين، في تصريح لـ''الخبر''، بأن ''المجلس سجل استجابة تقدر بـ80 بالمائة في اليوم الثاني من إضراب الثلاثة أيام الذي دعونا إليه، من أجل الضغط على الحكومة لتثبيت أزيد من 18 ألف عون أمن ووقاية في مناصب عملهم''.
وأكد بأن أرضية المطالب لا تزال مطروحة، خصوصا وأننا سنصعد من لهجة الاحتجاج قريبا، لأننا نهدف إلى إسماع صوتنا للحكومة من أجل إنصافنا بعد عقد المجلس الوطني. ولن نتراجع عن ''إعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بأعوان الأمن والوقاية''، و''إعادة النظر في الترتيب وسلم الأجور، وفي المنح والعلاوات''. كما أن المحتجين يؤكدون بأن أهم مطلب هو ''إدماج كل المتعاقدين في مناصب عملهم''.
ويطالب المحتجون بأن يتم توفير وسائل العمل لهم كأعوان أمن ووقاية، وهم معرضون للخطر الدائم، ليل نهار، وأن يتم تمكينهم من أموال الخدمات الاجتماعية، والحق في السكن.

Lire La Suite... RésuméleBloggers

Vote pour un rassemblement massif des femmes devant le minitére du travail

Décidées à porter haut leurs voix, les travailleuses précaires de la wilaya d’Alger affiler au SNAPAP ont voté pour un rassemblement massif devant le ministère du travail la fin du moi pour exiger leur réintégration et l’accès à un travail digne.

La présidente
Maghraoui .Yamina

Lire La Suite... RésuméleBloggers

Rencontre sur le travail précaire

Communiqué

Conformément au colloque d’Actrav (OIT) sur le travail précaire et devant l’ampleur de la précarité de l’emploi sur le plan national .
Le bureau national du comité des femmes travailleuses affiliées au SNAPAP à organisé le 19 nov. 2011 à 10h à la maison des syndicats a Dar El Beida
une journée sur le travail précaire.
Cette rencontre a regroupé les travailleuses précaires affiliées au SNAPAP de la wilaya d’Alger ou elles ont en majorité exprimé les difficultés, les harcèlements, les dépassements et les atteintes à la dignité.
Les travailleuses sous contrat en particulier celles recrutées dans le cadre du pré- emploi, les vacataires à temps horaires et le filet social.
Comme en temps féodal les travailleuses précaires subissent des maltraitances à tous les niveaux de l’administration.
En plus de la sur exploitation de l’absence de couverture contre les risques et maladies professionnelles, le non respect des horaires et dérisoire elles n’ont qu’une journée de repos par 15 jours et l’humeur des responsables.
Les travailleuses les opprimés sont celles du secteur de la santé ou l’exploitation n’a pas de limites car certaines ont été obligées de ramasser et d’évacuer les décombres lors des travaux de restauration de locaux hospitaliers à Alger.
Par leurs témoignages poignants les travailleuses ont brisé le silence et lever le voile sur la maltraitance de la catégorie socioprofessionnelle la plus vulnérable de la fonction publique.
Décidées à porter haut leurs voix, les travailleuses précaires de la wilaya d’Alger ont voté pour un rassemblement massif devant le ministère du travail la fin du moi pour exiger leur réintégration et l’accès à un travail digne.

La présidente
Maghraoui .Yamina

Lire La Suite... RésuméleBloggers

NON A L’IMMOBILISME SYNDICALE

dimanche 13 novembre 2011
NON A L’IMMOBILISME SYNDICALE

Chaque jour que Dieu (le Tout Puissant) fait, la liste des problèmes des travailleurs de Sonatrach- DP de Hassi-R’Mel, wilaya de Laghouat, continue à s’allonger. La section syndicale UGTA continue à faire du tourisme syndical au lieu de se soucier des principales revendications légitimes des travailleurs.

En effet, mis à part son acharnement pour la défense des intérêts personnels des éléments qui la composent (Frais de mission, logements, prêts sociaux et achat véhicule, promotion …etc. et la liste est longue), les préoccupations des travailleurs, qui engagent leur destins avant et après la retraite, sont jetés aux calendres grecques.

L’arrogance et le cumul d’erreurs, à laissé la section syndicale se caractériser par son immobilisme et a briller par son absence sur le terrain de luttes. Du coup, elle continue à s’éloigner de jour en jour, des travailleurs pour réapparaitre la veille des élections.

Aucun dossier sérieux n’a connu une suite à la hauteur des aspirations des travailleurs :

A– La revendication de soumettre l’IZCV (Personnel Soumis à Relève) à la cotisation à la Sécurité Sociale, est close sans la résoudre.

- Cette revendication a accouché de l’Indemnité Compensatoire (IC) qui n’a rien à voir avec la cotisation à la Sécurité Sociale de l’IZCV. Pire cette indemnité de la honte constitue une malhonnêteté syndicale et un aveu d’incompétence, qui ne répond pas à la revendication initiale qui n’est autre que la modification du décret qui a exclu l’IZCV de la cotisation à la sécurité sociale.

- Autre aberration. S’agissant d’un acte de gestion de Sonatrach avec la complaisance et la complicité de l’UGTA, créant un nouvel élément de salaire pour une catégorie de travailleurs, Sonatrach vient de créer UNE DISCRIMINATION SALARIALE. Pour réparer cette injustice, l’Indemnité Compensatoire doit être généralisées à l’ensemble des travailleurs (Soumis et Non Soumis à Relève).

B- Prêt achat véhicule : Pour diviser davantage, le Syndicat aurait accepté d’accorder 400 000 DA pour les maitrises et exécutants et le double (800 000 DA) au cadres.

C- C - La prime de quart : Comparée aux risques et les maladies professionnelles dans le travail Posté, 20% d’augmentation n’est qu’une miette et de la poudre aux yeux. La revendication est de l’augmenter de 100%.

D- 25% d’augmentation de l’indemnité de nuisance est une pure insulte au vu des conditions de travail nuisibles et la considération de HRM zone à risques majeures.

E- Au lieu de l’indexation de l’’IZCV au SNMG avec effet rétroactif, l’Ugta a accepté une minable augmentation de 10% !!!

F- Qu’en est-il avec :

§ le statut particulier des pétroliers ?

§ La retraite après 25 ans de cotisation pour le pétrolier ?

§ L’indexation de l’IZCV au SNMG avec effet rétroactif ?

§ ………….Et la liste est longue.

Rien que pour ces motifs, l’Ugta vient de démontrer ses limites devant les droits pourtant légitimes des travailleurs. Ces travailleurs qui réclament un Syndicat Libre et Autonome des Pétrolier (SLAP) à la hauteur de leurs exigences.

Chaque jour qui passe, les travailleurs s’enfoncent davantage dans des problèmes sociaux professionnels pires que ceux déjà vécus dans le passé récent, et leurs droits s’évaporent. Les travailleurs sont désormais conscients de leurs droits et sont prêt à s’assumer en dehors du syndicat maison (Ugta).

En réponse aux manœuvres bassement basses de l’Ugta, se prendre en charge par la création d’un syndicat autonome est indispensable.

VIVE LE MULTI SYNDICALISME

VIVE LE SLAP

Lire La Suite... RésuméleBloggers

Les organisations syndicales appellent à une intervention globale de l’OIT sur le travail précaire

Plus de cent représentants/tes d’organisations syndicales des quatre coins du monde ont pris part à un colloque sur le travail précaire organisé par le Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV) de l’OIT à Genève du 4 au 7 octobre. Durant trois jours, les organisations syndicales ont décrit de quelle façon les relations d’emploi précaires minent les droits des travailleurs/euses, la portée et l’étendue de la négociation collective ainsi que les salaires et les conditions de travail à travers le monde.

L’un des conférenciers invités à ouvrir le colloque, le secrétaire général de l’UITA, Ron Oswald, a recensé les principaux enjeux auxquels l’OIT fait face en matière de travail précaire.

« Pour plusieurs millions de personnes, la vie et le travail ont toujours été précaires et continuent de l'être, a indiqué M. Oswald. Pourquoi, alors, parlons-nous du travail précaire comme s'il s'agissait d’un phénomène nouveau?

C’est parce que les travailleurs/euses sont aujourd’hui assaillis de presque toutes parts, y compris en des endroits qui semblaient jusque là des bastions sûrs. Au cœur de cet assaut se trouve une attaque contre nos droits fondamentaux de nous regrouper et de négocier collectivement.

D’un côté, cette offensive générale contre les droits en matière d’emploi est appuyée par les institutions financières internationales. Peu importe ce que nous entendons à propos du nouveau visage de la Banque mondiale ou d’un FMI à visage humain, les vieilles conditionnalités sont toujours avec nous. Elles ne sont plus limitées au monde en développement, mais font leur entrée dans les pays mêmes qui détenaient autrefois les cordons de la bourse, et leur promotion se fait avec une vigueur renouvelée à titre de réponse du capital à la crise. Les contrats d’emploi sont individualisés et les droits collectifs abolis d’un trait de plume, des points supplémentaires étant accordés aux pays qui vont le plus loin dans la généralisation de l’insécurité.

La deuxième ligne d’attaque participe de la destruction des contrats d’emploi directs à durée non déterminée. L’emploi direct permanent est en voie de disparition. Il est de plus en plus souvent remplacé par des contrats « temporaires » qui peuvent dans les faits durer plusieurs décennies, sinon la vie entière; par ces contrats sous-traités via des agences de main-d’œuvre qui camouflent le véritable lien d'emploi et dont l'équilibre du pouvoir dans le milieu de travail et dans la société; par des contrats « saisonniers » qui s'étendent sur l'année entière, réunissant les quatre saisons dans un même milieu de travail; par des ententes de « travail autonome » bidon qui transforment les salariés/es en « entrepreneurs/es », qui travaillent sur demande et sur appel; et par de fausses « formations d’apprenti/e » souvent déguisés sous l’appellation de « formation continue ».

Dans les pays riches comme dans les pays pauvres, dans un nombre croissant de milieux de travail, que ce soient des plantations, des usines, des hôtels, des bureaux ou des laboratoires, nous retrouvons un nombre toujours plus faible de travailleurs/euses qui peuvent négocier avec leur employeur par l’entremise de leur syndicat, et un nombre croissant de travailleurs/euses à qui ces droits sont niés, parce qu’une esquive juridique fait en sorte que leur salaire est versé par une entité autre que leur employeur véritable. Nous voyons aussi de plus en plus d’entreprises qui n’ont aucun/e employé/e, et donc aucune des responsabilités attribuées aux employeurs, parce que les personnes qui effectuent le travail qui permet de générer les bénéfices de l’entreprises sont employées en sous-traitance ou en « leasing », selon la terminologie étasunienne, à des agences de placement.
Cette violation massive des droits est parfois qualifiée de « défi », le « défi de la flexibilité » ou d’autres expressions similaires visant à dissimuler la vérité. Le déni des droits et la dégradation du travail s’accompagnent d’une dégradation volontaire du langage. Or, le travail précaire n’est pas un défi; c’est un assaut méticuleusement construit. »

M. Oswald a appelé l'OIT à travailler pour « redonner aux Conventions 87 et 98 leur véritable signification, qui a été progressivement vidée de son contenu par l’extension des relations d'emploi précaires. »

Les trois premiers jours ont donné aux représentants/tes syndicaux/cales l’occasion, lors de discussions en petits groupes et en plénière, de recenser les facteurs derrière l’extension du travail précaire et de comparer les expériences et les stratégies de lutte contre l’emploi précaire. Les présentations de la CSI et des fédérations syndicales internationales BWI, ICEM, UITA et FIOM ont décrit les programmes et les campagnes en cours pour gagner le droit à l’organisation et à la négociation collective pour les travailleurs/euses à statut précaire. Peter Rossman, su secrétariat de l’UITA, a mis l’accent sur la dynamique financière derrière le processus et sur la nécessité pour les organisations syndicales de compléter la divulgation du travail d’agence et du travail précaire et des manufacturiers / fournisseurs de services à contrat dans le contexte de la négociation collective. Le droit à cette information est en principe pleinement reconnu par les conventions de base de l’OIT.

D’excellentes présentations par les experts de l’OIT sur les normes et l’évolution de la jurisprudence de l’OIT sur les liens d’emploi précaire ont mis en évidence tant les secteurs sur lesquels il est possible de s’appuyer que les lacunes actuelles dans la protection, les conventions existantes ayant dans de nombreux cas été insuffisamment développées dans la pratique et dans la jurisprudence pour tenir compte des relations d’emploi triangulaires. Afin de défendre les travailleurs/euses et leur droit à l’organisation et à la négociation, les conventions existantes doivent être défendues contre les attaques des gouvernements et des employeurs, mais leur application dans le nouvel environnement doit être élaborée, par exemple par des plaintes auprès du Comité de liberté syndicale de l’OIT. Ce processus exige organisation et lutte.

La dernière journée du symposium – la Journée mondiale pour le travail décent – a permis aux participants de participer à une manifestation devant l'édifice des Nations unies, organisée par le syndicat suisse Unia afin de souligner le manque continu de protection juridique adéquate pour les syndicalistes suisses.

Les participants ont ensuite marché vers le siège de l’OIT, où les conclusions du symposium ont été présentées aux représentants/tes de l’OIT. La réunion a livré un message clair demandant à l’OIT de placer l'emploi précaire au centre de son travail sur les droits des travailleurs/euses. Les conclusions établissent clairement que « Les travailleurs/euses en situation d’emploi précaire souffrent de conditions de travail inférieures sous tous les aspects : sécurité, prévisibilité, santé et sécurité, rémunération et avantages sociaux et accès à la sécurité sociale. L’extension de l’emploi précaire s’inscrit dans ce qu’on peut justement appeler une attaque mondiale des entreprises contre le droit à l’organisation et à la négociation collective par le passage à la sous-traitance et aux contrats individuels, des attaques contre la négociation sectorielle et nationale, et la soustraction aux responsabilités des employeurs en complexifiant ce qui devrait en fait être un lien d'emploi direct avec leurs travailleurs/euses. »

Parmi les mesures spécifiques réclamées dans les conclusions, on retrouve une demande à l’OIT de mettre en place un rapport complet sur les lois et les pratiques et de réunir un groupe d’experts de l’OIT sur les obstacles à l’organisation et à la négociation collective pour les travailleurs/euses à statut précaire, et l’examen du développement d’instruments appropriés pour limiter, restreindre et réduire le recours aux différentes formes d’emploi précaire.

Les conclusions complètes ainsi que les présentations des participants/tes et de l’OIT sont disponibles en anglais, en français et en espagnol sur le site Web de l’ACTRAV.

Lire La Suite... RésuméleBloggers

Lire La Suite... RésuméleBloggers

انضمام تنسيقية موظفي العدالة إلى “السناباب”

انضمام تنسيقية موظفي العدالة إلى “السناباب” وميلاد مجلس وطني تطالب من خلاله بــ:
استقلالية القضاء عن الوظيف العمومي على غرار العسكريين ومستخدمي البرلمان
2011.11.02

أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب” عن انضمام 20 ألف موظف من أمناء الضبط وعمال الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة إلى تنظيمها، وكشفت عن ميلاد نقابة وطنية مستقلة لموظفي قطاع العدالة رئيسها الشرفي الدائم الشهيد مزيان محمد، أهم مطالبها استقلالية القضاء والخروج من الوظيف العمومي ومراجعة الأجور، مع وقف كل المتابعات الصادرة في حق البعض منهم، قبل الدخول في سلسلة من الاحتجاجات في القريب العاجل.
وحسب البيان الأول عن المجلس الوطني لموظفي قطاع العدالة استلمت “الفجر” نسخة منه، فإنه بناء على محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر المنصرم تحت إشراف أغلبية أعضاء التنسيقية الوطنية لموظفي قطاع العدالة الحاضرين، تقرر الانضمام إلى النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب” لغرض إنشاء تنظيم نقابي خاص بموظفي قطاع العدالة رئيسها الشرفي الدائم هو شهيد المهنة المرحوم مزيان محمد الملقب بأمين الضبط المفتخر، مؤكدا أنها اتخذت على عاتقها تكريس المطالب المشروعة لقطاع العدالة المتفق عليها سابقا والممضي عليها من طرف وزارة العدل والتنسيقية الوطنية لموظفي قطاع العدالة بتاريخ 22 فيفري 2011. وأوضح الناطق الرسمي والمكلف بالاعلام للمجلس الوطني لقطاع العدالة، ملاح عبد القادر، في تصريح لـ “الفجر” أن الانضام لـ”السناباب” جاء بعد تلاعب الوزارة الوصية بمطالبهم وتماطلها في تلبيتها ما جعلهم يفكرون في الانضواء تحت لواء تنظيم كفيل بتحقيقها، قائلا إن الاجحاف الذي طالهم في ملف التعويضات ورفض تلبية عدة انشغالات، تطلبت التفكير في أطر جديدة تمكنهم من تحسين أوضاعهم الاجتماعية المهنية. ويطالب المجلس الذي نصب من طرف “السناباب” بضمان استقلالية القضاء وانحصار تدخل السلطة التنفيذية في عمل الهيئة القضائية تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات المقرر دستورا، حسب ذات البيان، الذي أكد أن مستخدمي قطاع العدالة من (أمناء الضبط والأسلاك المشتركة) يطالبون وبإلحاح بإعادة النظر في القانون 06/03 المتعلق بالوظيفة العمومية وذلك بإدراجهم ضمن الفقرة الثانية من المادة 2 التي تضم الأسلاك التي لا يطبق عليها القانون وهم القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون في الدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان ويضاف إليهم مستخدمو قطاع العدالة بكل أسلاكهم وإعداد قانون ينظم مستخدمي الهيئة القضائية وإلغاء القانون الأساسي لموظفي أمانات الضبط الحالي ودمج كل فئات الأسلاك المشتركة ضمن فئة أمناء الضبط.

غنية توات

Lire La Suite... RésuméleBloggers

طالبت النقابة الوطنية لموظفي قطاع العدالة، المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''،

طالبت النقابة الوطنية لموظفي قطاع العدالة، المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، وزارة العدل بمراجعة النظام التعويضي والقانون الأساسي لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة، وإقرار منح السكن والنقل ورقن الأحكام، مثلما يستفيد منها القضاة قبل العودة إلى الاحتجاج.
وحسب بيان تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، فإن النقابة التي تمثل 20 ألف من موظفي قطاع العدالة، ما بين أمناء الضبط والأسلاك المشتركة، تطالب بإعادة النظر في القانون 06/03 المتعلق بالوظيفة العمومية، لإدراجهم في الفقرة الثانية من المادة 2 التي تضم الأسلاك التي لا يطبق عليها القانون، وهم القضاة، والمستخدمون العسكريون والمدنيون في الدفاع الوطني، ومستخدمو البرلمان، ويضاف إليهم مستخدمو قطاع العدالة بكل أسلاكهم، وإعداد قانون ينظم مستخدمي الهيئة القضائية، وإلغاء القانون الأساسي لموظفي أمانات الضبط الحالي، مع دمج كل فئات الأسلاك المشتركة ضمن فئة أمناء الضبط. كما طالبت النقابة بالإفراج عن النظام التعويضي للمنح والعلاوات، وبنسبة لا تقل عن 200 بالمائة، مع احتساب منحة ثابتة للسكن، على غرار القضاة، ولا تقل عن 30 ألف شهريا، أو منح سكنات وظيفية لائقة لجميع الرتب، وفتح مجالات الاستفادة من الصيغ المختلفة للسكن. كما شدد ذات البيان على ضرورة إعادة النظر في القانون التأديبي للموظفين، والتريث في توقيف الموظف عن العمل وتجميد راتبه إلى غاية صدور قرار نهائي للمجلس التأديبي بإدانته، وفي حالة براءته يتم تعويضه عن التعسف.
وحول ذات الإجراءات، تمسكت النقابة بمطلب وقف التهديدات والمتابعات الجزائية للعمال الموقوفين بعد احتجاجاتهم الأخيرة لتحسين أوضاعهم، وإعادة النظر في الترقية المهنية وجعلها على مستوى محلي، بدلا من المستوى المركزي، الذي جعل الكثير من الموظفين، ورغم أقدميتهم، يبقون في رتبهم لمدة تزيد عن 20 سنة، واقتراح الترقية بدون مسابقة، وفي حدود 03 سنوات، وكذلك الترقية المباشرة على أساس الشهادة.

Lire La Suite... RésuméleBloggers

SECURITE ALIMENTAIRE

SECURITE ALIMENTAIRE …………..CADRES DU SECTEUR SOUS PAYES ET SOUS ALIMENTES
Longtemps facteur essentiel d’unité nationale et d’ascension sociale, notre agriculture est en crise ; elle ne parvient plus à subvenir aux besoins croissant et continus des 35millions d’Algérien et accomplir les missions qui lui sont confiées. Une politique fondée sur une agriculture identique dans ses exigences et ses qualités en tous points du territoire, n’est plus qu’une fiction car la carte agricole a engendré des régions ghettos. Le secteur de l’agriculture a connu depuis l’indépendance du pays àce jour, plusieurs reformes, dont la dernière en date du15 Aout 2010 est l’accession à l’exploitation par voie de la concession (loi n°003-10 du 15/08/2010).
Dans le contexte d’affaiblissement et de renoncement à transmettre les bases scientifiques- à commencer par la formation, ce sont les cadres les moins favorisés qui en sont les principales victimes d’un système fondé sur le favoritisme. Mais, la société toute entière est ébranlée. Le secteur agricole est structurellement incapable de pallier ces injustices en raison de sa taille démesurée qui le rend ingouvernable et irréformable. La forte progression du budget depuis l’indépendance n’a pas enrayé l’effondrement des performances de notre secteur agricole. Force est de constater un ingénieur agronome qui exerce en sa qualité de cadre et percevant un salaire de gardien au niveau d’une structure dite souveraine de l’Etat ; cette injustice est niée par les structures concernés (fonction publique) qui réagissent, comme toute administration, par plus de contrôle et de contraintes. Cet activisme aggrave la situation car il répond à un impératif de conformité, non aux difficultés réelles. Il est urgent de rompre ce cercle vicieux en introduisant souplesse et autonomie pour répondre aux vrais besoins.
Il faut que cet Etat accepte d’aligner les cadres du secteur en matière de salaire et régimes indemnitaire, promouvoir l’initiative des agronomes et reconnaitre leur qualité d’ingénieur de conception.
A la veille de la célébration de la journée mondiale de l’alimentation (le 16/10/2011) le constat est amer Les cadres de l’agriculture à tous les niveaux de responsabilité sont marginalisés, confinés dans des taches administratives, les techniciens de l’agriculture sont devenus par la force des choses pour la plupart des illettrés, sans mise à niveau, loin des révolutions scientifiques et technologiques que connaissent les sciences agricoles, à l’ère de l’internet, des OGM et autres découvertes qui ont révolutionnés de fond en comble les stratégies agricoles au niveau mondial, sans moyens logistiques, sous-rémunérés et souffrants pour certains d’eux de malnutrition et de maladies chroniques, ils regardent en spectateurs désabusés le train de la modernité filer à la vitesse du TGV sans aucune chance de s’accrocher à l’un de ses wagons.
Toutes ces réformes ont prouvé leurs limites, conçues et décidé au plus haut niveau du pouvoir, elles n’ont jamais fait l’adhésion autour d’elles, les personnes les plus concernées n’ont jamais été associées à la politique agricole de ce pays, les résultats de ce mépris sont une dépendance de plus en plus accrue de notre pays en matière de produits agricoles de première nécessité vis-à-vis de l’extérieur, engendrant une facture alimentaire se chiffrant en dizaine de milliards de dollars, une spéculation record sur le foncier agricole, un démembrement accentué des exploitations et l’abandon du travail de la terre.
Les vulgarisateurs dans les pays développés sont la locomotive de l’essor de l’agriculture de par leur formation (experts dans leur majorité), leurs âges, leurs prérogatives élargies, de gros moyens matériels et pécuniaires et surtout beaucoup de considération de la part des pouvoirs publics. Par contre, chez nous les vulgarisateurs sont les parents pauvres du secteur, sans moyens matériels ni didactiques, ils végètent dans des communes qui déjà elles-mêmes sont livrées à de multiples défis insurmontables, sans aucune chance de peser d’un quelconque poids sur le devenir de leur secteur.
Aujourd’hui les contrats de performance ont connu selon ses initiateurs une réussite significative, les productions agricoles enregistrent des hausses spectaculaires sur papier alors que sur le terrain l’agriculture est sinistrée.
Ce constat pour le moins juste, nous interpelle tous, du premiers responsable du secteur au plus petit agriculteur de ce pays et exige de nous à regarder en face les choses et à redéfinir une autre politique agricole à même de nous préserver de la famine et des conséquences désastreuses qui découleront de notre aveuglement à vouloir à tout prix nier l’évidence.
L’association de tous les acteurs du secteur à la redéfinition d’une nouvelle politique agricole, et la reconsidération de l’encadrement de secteur par la mise à sa disposition des moyens de son épanouissement sont les seuls remèdes à même de nous garantir l’autosuffisance en produits agricoles, non pas de compter sur la hausse intempestive des prix du pétrole qui constitue une richesse éphémère.
ALGER LE 15/10/2011


LA PRESIDENTE
KHELID Meriem

Lire La Suite... RésuméleBloggers

Forum du réseau d'action des communiquants de L'ISP du 31 octobre au 04 novembre 2011 a Tunis

Lire La Suite... RésuméleBloggers

Forum du réseau d'action des communiquants de L'ISP du 31 octobre au 04 novembre 2011 a Tunis

Lire La Suite... RésuméleBloggers

Lire La Suite... RésuméleBloggers

Lire La Suite... RésuméleBloggers

Forum du réseau d'action des communiquants de L'ISP du 31 octobre au 04 novembre 2011 a Tunis

Lire La Suite... RésuméleBloggers

Communiquée

Communiquée

Encore une fois le SNAPAP dénonce fermement la situation sociale et professionnelle dégradante des travailleurs recrutés dans le cadre du pré-emploi.

Les travailleurs du pré-emploi sont majoritairement des diplômés universitaires dont le nombre est de 600.000 environ qui galèrent sous silence, étant sous-payés, exploités, harcelés et menacés de résiliation de contrat à tout moment.

Malgré toutes les actions de protestations menées par les travailleurs du pré-emploi contre cette injustice flagrante le pouvoir continue à multiplier les entraves à l’encontre des travailleurs du pré-emploi et de leur représentante Malika Falil victime des représailles contre ses activités syndicales.

Le SNAPAP déclare que la politique de l’emploi menée actuellement par le pouvoir est pernicieuse et une nouvelle forme d’esclavage qui maintien de centaines de milliers de jeunes dans la pauvreté la plus totale et la dégradation sociale.

Cette catégorie socioprofessionnelle méprisée par les décideurs est victime de dépassements des employeurs qui les chargent de travail domestique chez les privés.

Le SNAPAP interpelle les décideurs, les élus et la société civile à réagir concrètement contre les atteintes graves à l’égard d’une catégorie socioprofessionnelle la plus vulnérable en Algérie .

Lire La Suite... RésuméleBloggers

Communiquée

Communiquée

Levons le voile sur les dessous du pré-emploi et filet social.

Il est urgent de lever les voiles sur la réalité du pré-emploi notamment sur les grands écarts de salaires qui sont de 5000 à 15000 DA.

Les salaires sont perçus avant de grands retards, tous les 6 mois et même plus.

Les inégalités des salaires est une preuve irréfutable du dysfonctionnement flagrant du pré-emploi.

L’ANEM attribue un salaire de 12000 à 15000 DA.

La DAS accorde un salaire entre 5000, 6000, 7000 et 9000 DA.

Les travailleurs du filet social perçoivent 3000 DA versés avec de grands retards, parfois tous les neufs mois.

Ces travailleurs majoritairement des diplômés universitaires sont maintenus dans l’exploitation et la misère sociale et souvent victimes des harcèlements et des dépassements de la part de leurs employeurs.

Le SNAPAP interpelle la société civile, des droits de l’homme et tous ceux attentifs à la détresse de cette catégorie corvéable de travailleurs à réagir pour mettre un terme au mépris et au refus des décideurs d’apporter des solutions adéquates et durables pour le recouvrement de la dignité des travailleurs précaires.

Le President

Malaoui Rachid

Lire La Suite... RésuméleBloggers

DECLARACIÓN

DECLARACIÓN

Nosotras de la Marcha Mundial de las Mujeres de Paraguay, Argentina, Chile y Brasil reunidas en Asunción, Paraguay, los días 25,26 y 27 de octubre, en el Encuentro Internacional “Mujeres Sujetas Políticas: fortaleciéndose para la transformación” CONDENAMOS la declaración de Estado de excepción en la zona norte del Paraguay así como demás medidas de criminalización de la protesta en nuestra región.

La región está viviendo la expansión de un modelo de seguridad, basado en la militarización total de los espacios de convivencia. Esta Militarización se basa en la instalación de bases militares por todo el continente, el aumento en los presupuestos para las fuerzas militares, la compra de armamentos y equipos para la guerra, la aprobación de leyes de tipo represivo, esto combinado con la aplicación de programas de tipo “social” que aprovechan de la ausencia de políticas sociales estables para legitimar la presencia y la actuación de las milicias. Al mismo tiempo este tipo “ayudas sociales” han sido utilizadas para desmovilizar a los sectores populares con amenazas de que se van a dejar de dar si alzan sus voces de protesta.

En América Latina este modelo de militarización se fortalece con la aplicación del Plan Colombia y está directamente ligado al funcionamiento del modelo de desarrollo económico vigente de tipo extractivista, en el que se saquean nuestros bienes naturales como el agua, las tierras, los minerales, el petróleo y todo lo que les genere ganancia, para la instalación de multinacionales que se aprovechan estos bienes, ocasionando grandes perjuicios sociales y ambientales.

En nuestros países la militarización se evidencia no solo con el aumento de tropas, sino con la criminalización de las luchas populares y de las organizaciones sociales que se organizan para defender sus derechos. También busca generar una cultura del miedo y de desconfianza hacia el otro y la otra en nuestras relaciones cotidianas.

Nosotras las mujeres conocemos la violencia sexista utilizada como arma de guerra, para desestabilizar nuestras comunidades, para colonizar nuestros cuerpos a la vez que nuestros territorios. RESISTIMOS a la instrumentalización de nuestro trabajo y de nuestras vidas para instalar la militarización en nuestros pueblos. RECHAZAMOS el falso discurso de que necesitamos ser protegidas por hombres con armas, en la realidad sigue la violencia domestica, la impunidad, la desaparición de niñas para la trata y la prostitución, los femicidios, aún más frecuentes en las zonas militarizadas.

Nos PREOCUPA la situación actual en Concepción y San Pedro, donde la violencia intimidatoria y la desinformación producidas por los medios de comunicación empresariales están provocando la expulsión de varias familias, su aislamiento y atemorización. La situación se siente también en las demás regiones con la estigmatización de las organizaciones sociales, sobretodo campesinas e indígenas, con objetivo de callar las voces y el pensamiento autónomo de los y las que defendemos la soberanía de los pueblos.

Nos SOLIDARIZAMOS con nuestras compañeras que viven y luchan en estas regiones y amplificaremos su voz en todo el mundo.

DENUNCIAMOS la acción de la policía chilena, con la connivencia del gobierno nacional, en la represión a las movilizaciones estudiantiles; y en especial la represión a las mujeres jóvenes con agresiones y maltratos cuando fueron agarradas por los pelos o cuando han obligado a mujeres jóvenes de 14 a 16 años a desnudarse en la comisaria como si fuera un procedimiento “normal”. En todos nuestros países vivimos la criminalización de la pobreza y de las mujeres, como es la ofensiva contra las mujeres que recurren al aborto mientras no hay políticas que afrontan los altos índices de mortalidad materna.

También VIVIMOS la represión contra las luchadoras, el asesinato de campesinas y campesinos e indígenas que resisten a las políticas de saqueo del capitalismo extractivista, de las compañías mineras, la contaminación del ambiente y los agravios a la salud de las personas por la expansión de monocultivos como la soja transgénica, la ganadería y la caña de azúcar para la producción de agrocombustibles.

Nos COMPROMETEMOS a organizar acciones concertadas de denuncias y afirmación de alternativas, como a generar y difundir informaciones de lo que pasa en nuestra región, para que las voces de las mujeres que resisten cotidianamente al ataque de sus derechos sean escuchadas y que la solidaridad entre mujeres de todo el mundo se haga sentir. Reivindicamos el derecho a vivir una vida libre violencia y a promover una cultura de paz, donde la buena convivencia entre las personas sea uno de los principales valores de nuestras sociedades.

Estaremos en marcha hasta que todas seamos libres!!! MMM.

Lire La Suite... RésuméleBloggers

Communique

Communique

Convaincu de la juste cause des salariés et des catégories professionnelles dans tous les secteurs qui luttent pour l’accès à la dignité à la promotion sociale, professionnelle et pour l’instauration de la liberté d’exposions et de la démocratie

Le SNAPAP apporte, son plein soutien à tous les salariés en grève contre les dysfonctionnements, l’injustice la précarité et l’exclusion qui entravent le développement et l’émancipation des travailleurs algériens.

Le SNAPAP déclare que face a un pouvoir autiste qui tourne le dos au peuple en détresse et aux revendication.

La grève comme action de protestation est le seul moyen efficace pour exiger l’accès a la dignité et à la citoyenneté .

Communique

Convaincu de la justice cause des avocats d’Algérie le SNAPAP apporte son plein soutien à la lutte et au combat qu’il mènent pour instaurer une véritable défense conforme aux dispositions de la constitution, aux conventions internationales de droits de lhomme

Lire La Suite... RésuméleBloggers

Communiqué

Communiqué

Le conseil national de la sante publique affilier au SNAPAP réagit vivement contre le sort réserver au malades cancéreux.

Le centre de lutte contre le cancer Pierre et Marie Curie vit une véritable catastrophe car les services de radiothérapie vienne de fermer, les rendez vous sont reportés alors que les malades au nombre de 20.000 viennent des 4 coins du pays .

Un grand nombre de malades décèdent sans bénéficier de soins ni de rendez vous, sans doute les pouvoirs publics ignorent que le cancer n’attend pas et ne pardonne pas et la situation de détresse dramatique ne le concerne pas, même si le cancéreux sont souvent des enfants et des jeunes livrés a une mort certaine .

Le conseil national de la santé publique estime que le mépris de la tutelle et des décideurs devant cette déchéance humaine est justifiée par le fait que la nomenklatura soigne ses petits bobos à l’étranger et ne se sentent à aucun moment concernée par le sort dramatique des malades cancéreux auxquels ils refusent le droit aux soins et le droit à la vie.

Le conseil national de la santé interpelle les parlementaires, les élus, les partis politiques, la société civile et les droits de l’homme à réagir vivement et mener des actions concrètes pour amener les décideurs a résoudre immédiatement la situation qui prévaut au CAC de Pierre et Marie Curie par ailleurs le conseil national de la santé reste vigilant quand aux actions à entreprendre dans le futur pour alarmer et alerter tous ceux qui sont en mesure de contribuer efficacement pour la réouvertures sans délais de ce centre.

La présidente

Lalia Djaddour

Lire La Suite... RésuméleBloggers

Objet : Lettre ouverte relative au projet de loi sur les associations

Objet : Lettre ouverte relative au projet de loi sur les associations

Mesdames, Messieurs les présidents de groupes,

Le 12 septembre 2011, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi relative aux associations.

Le Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH) et ses organisations membres en Algérie, le Collectif des Familles de Disparus en Algérie (CFDA) et la Ligue algérienne de défense des droits de l’Homme (LADDH), prennent acte de cette initiative[1], mais regrettent vivement que les modifications opérées consacrent des pratiques abusives antérieures de l’administration et que certaines de ses dispositions restreignent encore plus sévèrement la liberté d’association.

Si nos trois organisations retiennent avec satisfaction le lien opéré dans le préambule du projet de loi entre le respect de la liberté d’association et la promotion de la démocratie, tant les associations peuvent s’avérer être un partenaire essentiel pour le développement du pays, nous déplorons que ce lien ne se reflète pas dans les dispositions du projet de loi.

En effet, de nombreuses dispositions du texte présenté devant la chambre des députés sont de nature à restreindre drastiquement la liberté des associations algériennes. Nos préoccupations, détaillées dans le Mémorandum ci-dessous, se situent principalement à 5 niveaux : 1) la procédure de création des associations soumise à autorisation préalable ; 2) le mode de financement des associations ; 3) les limitations à la coopération avec des organisations étrangères ; 4) le régime auquel sont soumises les associations étrangères et 5) les conditions particulièrement larges dans lesquelles les associations peuvent être suspendues ou dissoutes.

Pour l’ensemble de ces raisons, le REMDH, le CFDA et la LADDH, considèrent que le projet de loi sur les associations, en l’état, ne garantit pas les droits des associations algériennes tels que prescrits dans les Conventions internationales ratifiées par l’Algérie, lesquelles ont, selon la Constitution algérienne elle-même, valeur supérieure aux lois nationales.

Par conséquent, nous vous demandons instamment de ne pas adopter le texte en l’état et d’y apporter les modifications nécessaires afin de s’assurer qu’il soit conforme aux principes du droit international en matière de protection des droits de l’Homme.

Exprimant le vœu que vous tiendrez compte de l’analyse juridique détaillée dans notre mémorandum, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs les présidents de groupes, en l’assurance de nos salutations distinguées.

Kamel Jendoubi

Président du REMDH

Mustapha Bouchachi

Président LADDH

Nassera Dutour
Porte-parole du CFDA

Lire La Suite... RésuméleBloggers

Communiqué

Communiqué

Le conseil national de la sante publique affilier au SNAPAP réagit vivement contre le sort réserver au malades cancéreux.

Le centre de lutte contre le cancer Pierre et Marie Curie vit une véritable catastrophe car les services de radiothérapie vienne de fermer, les rendez vous sont reportés alors que les malades au nombre de 20.000 viennent des 4 coins du pays .

Un grand nombre de malades décèdent sans bénéficier de soins ni de rendez vous, sans doute les pouvoirs publics ignorent que le cancer n’attend pas et ne pardonne pas et la situation de détresse dramatique ne le concerne pas, même si le cancéreux sont souvent des enfants et des jeunes livrés a une mort certaine .

Le conseil national de la santé publique estime que le mépris de la tutelle et des décideurs devant cette déchéance humaine est justifiée par le fait que la nomenklatura soigne ses petits bobos à l’étranger et ne se sentent à aucun moment concernée par le sort dramatique des malades cancéreux auxquels ils refusent le droit aux soins et le droit à la vie.

Le conseil national de la santé interpelle les parlementaires, les élus, les partis politiques, la société civile et les droits de l’homme à réagir vivement et mener des actions concrètes pour amener les décideurs a résoudre immédiatement la situation qui prévaut au CAC de Pierre et Marie Curie par ailleurs le conseil national de la santé reste vigilant quand aux actions à entreprendre dans le futur pour alarmer et alerter tous ceux qui sont en mesure de contribuer efficacement pour la réouvertures sans délais de ce centre.

La présidente

Lalia Djaddour

Lire La Suite... RésuméleBloggers

Les trains de la SNTF bloqués L’action des cheminots se radicalise

Au troisième jour de la grève des cheminots, toutes les régions couvertes par la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) ont été touchées par le débrayage entamé dimanche.

La grève s’étend donc à l’Est après s’être propagée à l’Ouest. Toutes les destinations sont bloquées, au grand désespoir des 60 000 usagers qui font appel quotidiennement à ce moyen de transport.
Selon El Hadi Chemoune, syndicaliste, membre du Conseil des participations de l’entreprise, la région du Constantinois a rejoint le mouvement de protestation. Les régions de l’Ouest et du Centre sont en grève depuis le début de la semaine. Tous les trains sont à quai. «Le résultat est satisfaisant», a-t-il déclaré hier en guise de commentaire sur la grève «massivement suivie par les cheminots». Notre interlocuteur avance un taux de suivi atteignant les 100% dans les régions du Centre et de l’Ouest. Dans le Constantinois, le suivi varie entre 50 et 100%. «Nous espérons atteindre un suivi de 100% dans les prochains jours, si la direction ne daigne pas répondre aux revendications de 12 000 travailleurs», soutient le même syndicaliste.

Selon la Fédération nationale des cheminots, qui soutient le mouvement initié par les travailleurs, «il n’y a aucune volonté de la direction générale de mettre fin à cette situation». Les cheminots réclament le versement du rappel de l’augmentation du salaire à effet rétroactif à partir de 2009. L’entreprise s’est engagée au règlement de ces dus le 3 octobre dernier, mais lors d’une réunion tenue le 12 octobre, «M. Benamar, premier responsable de cette entreprise, a déclaré que la SNTF n’a pas les moyens financiers pour payer ces montants, ce qui est considéré comme inadmissible par les travailleurs», explique le même syndicaliste. C’est la principale revendication des protestataires, qui s’interrogent également sur la «pertinence» des propos du directeur. «Comment parle-t-on d’une situation financière difficile derrière l’impossibilité d’honorer les engagements vis-à-vis des travailleurs alors que le trafic et le rythme de travail de l’entreprise reflètent, au contraire, une bonne santé ?», s’interroge un syndicaliste.

Dans une déclaration précédente à la presse, le directeur des ressources humaines de la SNTF, Noureddine Dakhli, a confirmé qu’au début de l’année en cours, la direction générale avait négocié différentes plateformes de revendications qui ont abouti à un protocole d’accord signé entre la direction générale et la Fédération nationale des cheminots sur une augmentation salariale de 5% avec un rappel à partir de janvier 2011. «Cependant, la direction générale a été surprise, le 3 octobre, par une autre revendication exigeant un rappel non pas depuis janvier 2011 mais septembre 2009», explique le même responsable, qui indique que des pourparlers sont engagés pour arriver à un compromis. Pour les grévistes, «la direction n’a pas encore donné de signal attestant une quelconque volonté de régler la situation».
Au contraire, accusent certains travailleurs, les premières mises en demeure commencent à affluer. «La direction pousse au pourrissement», dénonce-t-on également. Pour la Fédération des cheminots, l’action sera illimitée jusqu’au versement de la totalité des montants.

Fatima Arab

Lire La Suite... RésuméleBloggers