الصحافة الجزائرية في تراجع والمسؤولية تتحمّلها السلطة
الصحافة الجزائرية في تراجع رهيب والسلطة تتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك، فهي أفرغت البلاد من الطبقة السياسية ثم الإعلامية. كانت هذه خلاصة استنتاجات إعلاميين التقوا سهرة الخميس بمقر جبهة القوى الاشتراكية حول مائدة مستديرة نوقش فيها موضوع ''الصحافة الجزائرية: تقييم الواقع والآفاق'' نشطها كل من الدكتور عمار بلحيمر مدير نشر أسبوعية ''لاناسيون'' سابقا ومحمد إيوانوغان رئيس تحرير يومية ''وقت الجزائر'' وعلي جري مدير ''الخبر'' سابقا.
حدد رئيس تحرير يومية ''وقت الجزائر'' محمد إيوانوغان، في تدخله مشكلة الصحافة الجزائرية في قضية النشر وغياب الشفافية في منح الاعتماد للجرائد ''بعد عشرين سنة من التعددية لا نعلم من يحق له أن يكون ناشرا.. لقد أصبح الحصول على وصل إصدار صحيفة مثل الحصول على وصل شراء ثلاجة في فترة الندرة في الثمانينات من القرن الماضي.. يجب تدخل جنرال أو شخص قريب من محيط الرئيس أو حاجب أو صديقة زوجة وكيل الجمهورية للحصول على الورقة السحرية''.
وتحدّث رئيس تحرير ''وقت الجزائر'' عن صحف تسوّق في بلادنا لا هوية لها ''لقد اطلعت قبل أيام على صحيفة لا تتوفر على أي معلومات عن الناشر العنوان''. مضيفا ''مثلما يوجد في بلادنا مجاهدون مزيفون فيه ناشرون مزيفون'' والحل في رأيه في العودة الى أحكام قانون الإعلام 90/.07
هذا المطلب رافع لأجله أيضا عمار بلحيمر مدير أسبوعية ''لاناسيون'' الذي عرض بالمناسبة خلاصة أول دراسة حول الصحافة الجزائرية أنجزها إعلاميون وباحثون جزائريون في 2009 بتمويل من جمعية ''فرديدرك إيبرت الألمانية''. وبيّنت الدراسة مدى هشاشة الصحافة الجزائرية التي حصلت على تقييم سيء، حيث منحت 9,1 نقطة من 5 درجات من المقياس الإفريقي للصحافة ''إفريكان ميديا باروماتر''. وسقط سقف الجزائر في مجال تنظيم قطاع الاتصال الى 5,1 نقطة فقط و3,2 نقطة بعنوان الإطار القانوني والدستوري المنظم لحماية حرية التعبير، ونقطتين في مؤشر التنوع والاستقلالية والجدوى و9,1 نقطة في مؤشر احترام أخلاقيات المهنة. والحل وفق التقرير في العودة الى أحكام الإعلام 90/ 0 الذي لم يجد طريقه للتطبيق وإعادة بعث مؤسسات الضبط وخصوصا مجلس أعلى للإعلام.
وحمل الرئيس المدير العام السابق لـ''الخبر'' علي جري، السلطة المسؤولية الكاملة في تراجع الصحافة في بلادنا ''لقد جنّدت كل الوسائل لقمع الصحافيين وقطع الطريق أمام تناولهم لقضايا الفساد، كما تم إنشاء صحف شبه عمومية لها رئيس تحرير واحد'' يقول علي جري. محذرا من مخاطر فقدان الصحافة لتأثيرها في صناعة الرأي العام. وبرأيه فإنه يجب الانتقال الى محطة جديدة في الصحافة الجزائرية والخروج من مرحلة التعاونيات التي ظهرت عند فتح مجال التعددية الإعلامية وإحداث تحول سياسي في الجزائر وتوفر إرادة سياسية للتغيير وتشجيع الاحترافية.
وسارت التدخلات في اتجاه واحد، نقد الواقع الإعلامي الجزائري وتحمل المسؤولية للسلطة والحديث عن خطر المال الأجنبي أو المال المسروق على بلادنا. وبرأي الكاتب الصحفي سعد بوعقبة، فالدولة أفرغت البلاد من الطبقة السياسية والإعلامية وتركت المجال لصحافة حسب وصفه ''ذبح ونكح''. والاستثناء حسب قوله هما ''الخبر'' و''الوطن'' اللتين فلتتا من يد السلطة، حسب قوله.
وتحوّل النقاش إلى حوار بين المهنيين فقط في غياب الجمهور، وتم الاعلان بالمناسبة عن تنظيم جلسات وطنية للإعلام في سبتمبر بمبادرة من اللجنة الوطنية من أجل كرامة الصحفيين.
الصحافة الجزائرية في تراجع رهيب والسلطة تتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك، فهي أفرغت البلاد من الطبقة السياسية ثم الإعلامية. كانت هذه خلاصة استنتاجات إعلاميين التقوا سهرة الخميس بمقر جبهة القوى الاشتراكية حول مائدة مستديرة نوقش فيها موضوع ''الصحافة الجزائرية: تقييم الواقع والآفاق'' نشطها كل من الدكتور عمار بلحيمر مدير نشر أسبوعية ''لاناسيون'' سابقا ومحمد إيوانوغان رئيس تحرير يومية ''وقت الجزائر'' وعلي جري مدير ''الخبر'' سابقا.
حدد رئيس تحرير يومية ''وقت الجزائر'' محمد إيوانوغان، في تدخله مشكلة الصحافة الجزائرية في قضية النشر وغياب الشفافية في منح الاعتماد للجرائد ''بعد عشرين سنة من التعددية لا نعلم من يحق له أن يكون ناشرا.. لقد أصبح الحصول على وصل إصدار صحيفة مثل الحصول على وصل شراء ثلاجة في فترة الندرة في الثمانينات من القرن الماضي.. يجب تدخل جنرال أو شخص قريب من محيط الرئيس أو حاجب أو صديقة زوجة وكيل الجمهورية للحصول على الورقة السحرية''.
وتحدّث رئيس تحرير ''وقت الجزائر'' عن صحف تسوّق في بلادنا لا هوية لها ''لقد اطلعت قبل أيام على صحيفة لا تتوفر على أي معلومات عن الناشر العنوان''. مضيفا ''مثلما يوجد في بلادنا مجاهدون مزيفون فيه ناشرون مزيفون'' والحل في رأيه في العودة الى أحكام قانون الإعلام 90/.07
هذا المطلب رافع لأجله أيضا عمار بلحيمر مدير أسبوعية ''لاناسيون'' الذي عرض بالمناسبة خلاصة أول دراسة حول الصحافة الجزائرية أنجزها إعلاميون وباحثون جزائريون في 2009 بتمويل من جمعية ''فرديدرك إيبرت الألمانية''. وبيّنت الدراسة مدى هشاشة الصحافة الجزائرية التي حصلت على تقييم سيء، حيث منحت 9,1 نقطة من 5 درجات من المقياس الإفريقي للصحافة ''إفريكان ميديا باروماتر''. وسقط سقف الجزائر في مجال تنظيم قطاع الاتصال الى 5,1 نقطة فقط و3,2 نقطة بعنوان الإطار القانوني والدستوري المنظم لحماية حرية التعبير، ونقطتين في مؤشر التنوع والاستقلالية والجدوى و9,1 نقطة في مؤشر احترام أخلاقيات المهنة. والحل وفق التقرير في العودة الى أحكام الإعلام 90/ 0 الذي لم يجد طريقه للتطبيق وإعادة بعث مؤسسات الضبط وخصوصا مجلس أعلى للإعلام.
وحمل الرئيس المدير العام السابق لـ''الخبر'' علي جري، السلطة المسؤولية الكاملة في تراجع الصحافة في بلادنا ''لقد جنّدت كل الوسائل لقمع الصحافيين وقطع الطريق أمام تناولهم لقضايا الفساد، كما تم إنشاء صحف شبه عمومية لها رئيس تحرير واحد'' يقول علي جري. محذرا من مخاطر فقدان الصحافة لتأثيرها في صناعة الرأي العام. وبرأيه فإنه يجب الانتقال الى محطة جديدة في الصحافة الجزائرية والخروج من مرحلة التعاونيات التي ظهرت عند فتح مجال التعددية الإعلامية وإحداث تحول سياسي في الجزائر وتوفر إرادة سياسية للتغيير وتشجيع الاحترافية.
وسارت التدخلات في اتجاه واحد، نقد الواقع الإعلامي الجزائري وتحمل المسؤولية للسلطة والحديث عن خطر المال الأجنبي أو المال المسروق على بلادنا. وبرأي الكاتب الصحفي سعد بوعقبة، فالدولة أفرغت البلاد من الطبقة السياسية والإعلامية وتركت المجال لصحافة حسب وصفه ''ذبح ونكح''. والاستثناء حسب قوله هما ''الخبر'' و''الوطن'' اللتين فلتتا من يد السلطة، حسب قوله.
وتحوّل النقاش إلى حوار بين المهنيين فقط في غياب الجمهور، وتم الاعلان بالمناسبة عن تنظيم جلسات وطنية للإعلام في سبتمبر بمبادرة من اللجنة الوطنية من أجل كرامة الصحفيين.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire