أكثر من 200 ألف مستفيد من عقود ما قبل التشغيل يهددون بالاحتجاج
هدد العمال المتعاقدون في إطار عقود ما قبل التشغيل بتصعيد الاحتجاج، بعد الاعتصام المقرر في 20 سبتمبر المقبل أمام وزارة العمل، تنديدا بالوضع الاجتماعي المزري الذي تمر به هذه الفئة بعد رفض الوزارة إدماجهم في مناصبهم الشاغرة.
وصفت المنسقة الوطنية للجنة الوطنية للمتعاقدين في إطار عقود ما قبل التشغيل، مليكة فليل، الوضع الذي تمر به هذه الفئة بالمؤسف، وأعطت مثالا على شهر رمضان الذي وجدوا فيه أنفسهم عاجزين عن تلبية مطالب أسرهم، بسبب أجورهم المجمدة منذ أكثر من أربعة أشهر. وأردفت المتحدثة في تصريحها لـ''الخبر'' أن مديريات التشغيل دائما تعطي حججا ومبررات لتأخر أجورهم، رغم أن العاملين الدائمين في القطاعات التي يعملون بها لا يواجهون هذه المشكلة، وهو خرق واضح، حسبها، لقانون التعاقد الذي ينص في مادته 12608 أن يتوجب دفع مستحقات هذه الفئة شهريا.
وعادت ذات المسؤولة إلى قضية ''المفاضلة'' بينهم وبين زملائهم الدائمين، فهم يلتحقون بمناصبهم، حسبها، في الثامنة صباحا ولا يغادرونها إلا في الرابعة والنصف مساء، وملفات الحضور المسلمة إلى مديريات التشغيل أكبر دليل على ذلك، ومع ذلك يعاملون على أنهم دخلاء، ويتم استغلالهم من قبل المسؤولين، في ظل وجود فراغ قانوني يمنعهم من المطالبة بحقوقهم مثل باقي العمال والاحتجاج على التجاوزات التي يكلفهم الحديث عنها الفصل من المنصب مباشرة.
من جهة أخرى أشارت فليل إلى المناصب التي يشغلونها والموزعة خاصة في قطاعات الصحة والتربية والبلديات، وهي مناصب حساسة، وأي خطأ يكلفهم متابعات قضائية. كما أنهم يشغلون حاليا مناصب شاغرة، ومع ذلك ترفض الوصاية إدماجهم في مناصبهم. وهنا انتقدت وزارة العمل حول هذه السياسة بقولها ''ما الجدوى من عقود تحيل أصحابها على البطالة ولا تكترث بخبرتهم؟''. وهنا أشارت إلى العدد الهائل الذي أحيل على البطالة بعد نهاية مدة هذه العقود، ليواجه اليوم حوالي 200 ألف متعاقد نفس المصير.
وعن سنوات التعاقد التي مددتها الوزارة، مؤخرا، حيث أصبحت ثلاث سنوات عوض سنتين، ردت المتحدثة أنه لا معنى لهذا الإجراء في وجود عراقيل تقف في وجه المستفيدين من هذه العقود، لأن أغلبهم يجد صعوبة في تجديد عقودهم، ولا يتم ذلك إلا باللجوء إلى الوساطة للظفر بعقد جديد، وغيرها من العراقيل التي ستدفعهم للاعتصام أمام وزارة العمل سبتمبر المقبل لإرغامها على دمجهم، ولو بصفة تدريجية ''عوض تجاهلهم وتحضيرهم للبطالة''.
هدد العمال المتعاقدون في إطار عقود ما قبل التشغيل بتصعيد الاحتجاج، بعد الاعتصام المقرر في 20 سبتمبر المقبل أمام وزارة العمل، تنديدا بالوضع الاجتماعي المزري الذي تمر به هذه الفئة بعد رفض الوزارة إدماجهم في مناصبهم الشاغرة.
وصفت المنسقة الوطنية للجنة الوطنية للمتعاقدين في إطار عقود ما قبل التشغيل، مليكة فليل، الوضع الذي تمر به هذه الفئة بالمؤسف، وأعطت مثالا على شهر رمضان الذي وجدوا فيه أنفسهم عاجزين عن تلبية مطالب أسرهم، بسبب أجورهم المجمدة منذ أكثر من أربعة أشهر. وأردفت المتحدثة في تصريحها لـ''الخبر'' أن مديريات التشغيل دائما تعطي حججا ومبررات لتأخر أجورهم، رغم أن العاملين الدائمين في القطاعات التي يعملون بها لا يواجهون هذه المشكلة، وهو خرق واضح، حسبها، لقانون التعاقد الذي ينص في مادته 12608 أن يتوجب دفع مستحقات هذه الفئة شهريا.
وعادت ذات المسؤولة إلى قضية ''المفاضلة'' بينهم وبين زملائهم الدائمين، فهم يلتحقون بمناصبهم، حسبها، في الثامنة صباحا ولا يغادرونها إلا في الرابعة والنصف مساء، وملفات الحضور المسلمة إلى مديريات التشغيل أكبر دليل على ذلك، ومع ذلك يعاملون على أنهم دخلاء، ويتم استغلالهم من قبل المسؤولين، في ظل وجود فراغ قانوني يمنعهم من المطالبة بحقوقهم مثل باقي العمال والاحتجاج على التجاوزات التي يكلفهم الحديث عنها الفصل من المنصب مباشرة.
من جهة أخرى أشارت فليل إلى المناصب التي يشغلونها والموزعة خاصة في قطاعات الصحة والتربية والبلديات، وهي مناصب حساسة، وأي خطأ يكلفهم متابعات قضائية. كما أنهم يشغلون حاليا مناصب شاغرة، ومع ذلك ترفض الوصاية إدماجهم في مناصبهم. وهنا انتقدت وزارة العمل حول هذه السياسة بقولها ''ما الجدوى من عقود تحيل أصحابها على البطالة ولا تكترث بخبرتهم؟''. وهنا أشارت إلى العدد الهائل الذي أحيل على البطالة بعد نهاية مدة هذه العقود، ليواجه اليوم حوالي 200 ألف متعاقد نفس المصير.
وعن سنوات التعاقد التي مددتها الوزارة، مؤخرا، حيث أصبحت ثلاث سنوات عوض سنتين، ردت المتحدثة أنه لا معنى لهذا الإجراء في وجود عراقيل تقف في وجه المستفيدين من هذه العقود، لأن أغلبهم يجد صعوبة في تجديد عقودهم، ولا يتم ذلك إلا باللجوء إلى الوساطة للظفر بعقد جديد، وغيرها من العراقيل التي ستدفعهم للاعتصام أمام وزارة العمل سبتمبر المقبل لإرغامها على دمجهم، ولو بصفة تدريجية ''عوض تجاهلهم وتحضيرهم للبطالة''.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire